النقابة المستقلة للتأمينات: "الخدمة المدنية" يحرم الموظفين من العلاوة السنوية

كشفت النقابة المستقلة للتأمينات والمعاشات ، عن ان قانون الخدمة المدنية الجديد قلل المرتبات فى أول يوليو الجارى لأغلب الموظفين لأنه أعطى علاوة دورية 5 % بينما حرم الموظفين من العلاوة الاجتماعية السنوية 10 %.

واضافت النقابة في بيان لها ، توضيحا لعدة تساؤلات حول مشاكل القانون الجديد، إذ أكدت النقابة أن القانون حمل الموظفين اشتراك فى نظام المكافأة عن الـ 80 % أجر متغير الذى أضيف للمرتب الأساسى فأصبح المرتب الوظيفى الخاضع لاشتراكات التأمينات الاجتماعية متضمنا الأجر الأساسى مضافا اليه 80 % من الأجر المتغير خاضعا لاشتراك المكافأة.

وقالت النقابة ، كما حمل المؤمن عليه نسبة اشتراك فى نظام الكافأة 2 % حيث أن الأجر المتغير لم يكن خاضعا لاشتراك المكافأة كما زاد الخصم الضريبى نتيجة ضم الـ 80 % أجر متغير الذى لم يكن خاضعا لضريبة الدخل ناهيك عن أن الحوافز أصبحت مبلغا ثابتا لكل فئة وليس نسبة من الأجر الوظيفى ولا يجوز زيادة الحوافز الا بموافقة رئيس الوزراء بعد أن كانت حقا للوزير المختص ولذلك اخترعت وزارة المالية سيادة الرئيس ماسمى بالعلاوة، بحسب البيان.

وضربت النقابة مثالا بمعاش الأجر المتغير كان يزيد كل سنة بنسبة 10 أو 15% بعد قانون الخدمة المدنية أصبح اسم الأجر المتغير أجر مكمل ولا يزيد بأى زيادات مما يجعل المعاشات المنصرفه للمحالين على المعاش بعد قانون الخدمة المدنية أقل لأن الأجر المكمل لا يزيد وأصبح مرتب الموظف بعد قانون الخدمة المدنية وظيفى ومكمل لا يزيد كل عام غير 2%على كامل الأجر.