"العربى": الحكومة ترغب فى إصلاح إدارى حقيقى

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة ترغب فى حوار مجتمعى وموضوعى حول قانون الخدمة المدنية الجديد والذى يشغل جميع موظفى الجهاز الإدارى للدولة.

وأوضح العربى خلال كلمته على هامش فعاليات مؤتمر عرض تفاصيل قانون الخدمة المدنية الجديد بمقر اتحاد عمال مصر، اليوم "الأربعاء" أن المرحلة الراهنة تطلبت شرحًا لمبادئ القانون والرد على استفسارات العاملين فيما يتعلق بالقانون، موضحًا أن وزارته عرضت خطة للإصلاح الإدارى منذ أغسطس الماضى، لتطوير الجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف وزير التخطيط أن تلك الخطة عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسى وإقرارها بعد إحالتها لرئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن وزارته عقدت مؤتمرًا صحفيًا خلال الشهر المذكور وتم إرفاق ذلك بالموقع الرسمى للوزارة.

وأشار الوزير إلى أبرز ملامح الخطة فى إطار تشريعى لها، مشيرًا إلى تشكيل مجلس أعلى للإصلاح الإدارى يضم خبراء "التخطيط" والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزراء التنمية السابقين وأساتذة الجامعات المتخصصين والمنظمات الأخرى، ليتم الخروج بقانون جديد للخدمة المدنية.

وأضاف العربى، أن حال الجهاز الإدارى للدولة وصل لمرحلة من التدهور والسوء بحيث إنه غير قادر على الاستمرار وإعاقة أى بادرة للتنمية، ليتم بعدها إعداد مسودة للقانون المذكور.

وأشار العربي إلى أن وزارته أعدت نصوص القانون كما تم إقرارها فى مارس الماضى، بجانب جلسات متعددة لحوارات المجتمعية، من بينها منتدى الإصلاح الإداري والذي شمل ممثلين عن الوزارات المعنية والمختصين لمناقشة القانون وعرض تفاصيل مواده.

وأكد العربى أن الحكومة سبق وأقرت قانون الاستثمار الموحد والخدمة المدنية قبيل انعقاد مؤتمر قمة مارس الاقتصادى بمدينة شرم الشيخ، ليؤكد أن الحكومة لديها النية الحقيقية للإصلاح الاقتصادى موضحًا أن القانون صدر فى 12 مارس الماضى.

ووصف العربي القانون بأنه بسيط، ويضع الاطار والمبادئ الحاكمة للجهاز الاداري والخدمة المدنية في مصر، معتبرا أن فلسفة التشريع المذكور، تتضمن تقديم خدمة مدنية بجودة عالية يرضي عنها المواطن أو متلقي الخدمة أو ما يعرف برضاء " الزبون"، موضحا أن تلك النقاط لا يمكن الاختلاف عليها.