وأضاف سعد فى تصريخ خاص لـ"اليوم السابع"، أنه بتطبيق العقوبة الواردة فى القرار، والتى تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، سيكون لأول مرة يتم فيها توقيع عقوبة رادعة وجنائية على الطالب، الذى يحاول الغش، موضحا أن القانون سوف يمنح صلاحيات أوسع لوزارة الداخلية والقضاء.
تغيير القرارات الوزارية الخاصة بحالات الحرمان من الامتحانات
وأشار رئيس عام الامتحانات، إلى أن الوزارة بعد إقرار القرار بشكل نهائى تعمل على تغيير القرارات الوزارية الخاصة بحالات الحرمان من الامتحانات، على رأسها القرار الوزارى رقم 500 وإدراج العقوبة الجديدة فيه، موضحا بمجرد إقرار مشروع القانون سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية.فيما اعتبر مصدر مسئول بالوزارة، القرار الجديد بمثابة انتصار للدولة باعتبار امتحانات الثانوية العامة أمن قومى على الغشاشين وصفحات تسريب الامتحانات، موضحا أنه بامتحانات الثانوية العامة الدور الأول تم القبض على عدد 6 أدمن شاركوا فى تسريب امتحانات الثانوية العامة، وتم إخلاء سبيلهم نظرا لكون بعضهم طلابا يؤدون الامتحانات.
وشدد المصدر على أن مشروع القانون سينهى على أسطورة الغش الإلكترونى التى ظهرت منذ 4 سنوات خاص بامتحانات الثانوية العامة، الأمر الذى يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، موضحا أن مشروع القرار لم يصدر من الوزارة، متوقعا أن يكون صدر من وزارة الداخلية.
تطبيق القانون على الملاحظين داخل اللجان
وأكد المصدر أن هناك عقبة كبرى ستواجه تطبيق القانون تمثلت فى أن هناك صفحات تسريب الامتحانات تعمل من الخارج مثل دولة تركيا والصين ومن الصعب القبض على القائمين عليها، موضحا سيتم تطبيق أيضا على الملاحظين داخل اللجان حال مشاركتهم أو إهمالهم فى اللجنة، قائلا: 99% من تسريبات الثانوية العامة تتم بمعرفة وإهمال بعض الملاحظين داخل اللجان.الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألفا
وينص مشروع القرار على الآتى: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو إجابات امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، وذلك سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها"، كما ينص مشروع القرار على أن يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة، وأن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
موضوعات متعلقة..
الحكومة توافق على قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات لمواجهة تسريب الأسئلة
