الإرهاب وتراجع الاستثمارات..أبرز التحديات التى تواجه تونس لإنعاش اقتصادها

على عكس توقعات أغلب الخبراء الاقتصاديين وبعض المسئولين فى الحكومة، نجح الاقتصاد التونسى فى تجاوز تداعيات التفجيرات الإرهابية التى شهدتها البلاد خلال شهرى مارس ويونيو الماضيين، محققا معدل نمو بلغ 1.2 % خلال النصف الأول من العام الجارى، 0.7 % فى الربع الأول فقط، ما دفع المؤسسات المالية العالمية لمراجعة تقديراتها وتوقعاتها لاقتصاد البلاد خلال العام الحالى ككل والعامين المقبلين.

وقد أدت العمليتان الإرهابيتان اللتان شهدتهما تونس فى شهرى مارس ويونيو، واللتين استهدفتا سائحين أجانب، إلى تخفيض تقديرات الحكومة لنسب النمو، وكان وزير المالية التونسى سليم شاكر قد أعلن، فى تصريحات سابقة، توقعاته بانخفاض نسبة النمو فى تونس المقدرة بـ3% العام الجارى إلى 1%.

وقد أثرت تلك العمليات بالسلب على العديد من القطاعات ومنها السياحة والتى تشكل نحو 7 % من اقتصاد تونس فيما تضررت صادرات الفوسفات الحيوية أيضا جراء بعض الإضرابات والإحتجاجات.

ويتوقع بعض الخبراء أن يشهد الاقتصاد التونسى تباطؤ فى النمو بنهاية العام الحالى، على أن يشهد ارتفاعا العام القادم.

لكن الخبير الاقتصادى فتحى النورى قال إنّ نسبة النمو من المتوقع ان تكون فى حدود الـ1% بنهاية 2015، واصفا عام 2015 "بالسنة المخيفة والمزعجة للاقتصاد التونسى".

وأوضح النورى أن انخفاض نسبة النمو تشير إلى تدهور نسبة الإنتاج بالبلاد فى جميع القطاعات، منها الصناعات الكيميائية وقطاعى السياحة والفوسفات، قائلا '' تونس لم تنتج فى 2015 تقريبا''.

كما أشار البنك الدولى، فى آخر تقرير له، أن نسبة النمو فى تونس لن تتجاوز 2.6 %، واصفا الوضع "بالضعيف اقتصاديا"، وهذا التشاؤم النسبى يقابله تفاؤل بالنسبة للعامين القادمين حيث يتوقع البنك الدولى أن تصـل نسبة النمـو فى 2016 إلى 3.4%.

كما توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، فى آخر تقرير لها، تراجع النمو فى تونس إلى 1.9% خلال عام 2015، وذلك إثر الاعتداء الإرهابى على منتجع سوسة السياحى مقابل تسجيل نسبة نمو فى حدود 2.3% العام الماضى.

وقالت الوكالة إن هذا الاعتداء الذى يعد الثانى فى ظرف ثلاثة أشهر بعد اعتداء متحف باردو يكشف المخاطر المسلحة على قدرات تونس واقتصادها، وسيؤثر على الاقتصاد الوطنى على المدى القصير وستكون له انعكاسات سلبية على قطاع السياحة الذى شكل سنة 2014 نحو 7% من الناتج المحلى و12% من القوى العاملة و9% من العائدات بالعملة الصعبة.

وتشير أغلب المؤشرات الاقتصادية إلى أنه من الصعب الخروج من هذه المرحلة فى الوقت الراهن خاصة مع تباطؤ الانتاج وتعطل محركات النمو ليس فقط بقطاع السياحة، بل أيضا تراجع الصادرات الخارجية والاستثمارات الأجنبية التى تعتبر المحرك الاساسى لنمو الاقتصاد فى البلاد.

وبعد أن أكملت تونس انتقالها الديمقراطى بسلاسة مع انتخابات حرة ودستور جديد، تسعى الدولة إلى إنعاش اقتصادها الضعيف منذ ثورة 2011 التى أنهت حكم زين العابدين بن علي، وتواجه ضغوطا من المقرضين لخفض الإنفاق الحكومى وخفض الدعم بعض المواد الحيوية مثل البنزين.

وتتوقع تونس أن ينخفض عجز الموازنة إلى 5% فى 2015 مقارنة بـ5.8% فى 2014.