وزيرة التضامن فى ندوة "اليوم السابع": لو ستات البلد اشتغلوا الدخل القومى هيزيد %38.. وتغطية المحافظات ببرنامج دعم الأسر الفقيرة خلال 3 سنوات.. ولا تراجع عن تطبيق قانون الخدمة المدنية

نقلا عن اليومى..

فى ندوة ساخنة نظمتها «اليوم السابع»، كشفت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، أن الحكومة مستمرة فى تطبيق قانون الخدمة المدنية، وأنها لن تتراجع عنه، ووعدت الوزيرة بتغطية جميع المحافظات ببرنامج دعم الأسر الفقيرة خلال ثلاث سنوات، وشهد لقاء الوزيرة بأسرة «اليوم السابع» ملفات أخرى مهمة تهم المواطنين، على رأسها معاش الضمان الاجتماعى، وكذلك أموال التأمينات الاجتماعية المودعة لدى بنك الاستثمار القومى، وإلى نص الندوة.

ما موقف الحكومة من قانون الخدمة المدنية عقب حالة الغضب من العاملين بالمؤسسات الحكومية؟

- القانون أحد أدوات العدالة الاجتماعية، وأن يكون هناك ترقٍّ وفقًا للكفاءة، والحكومة مستمرة فى تطبيق القانون ولا تراجع عن تطبيقه، ولكن الحكومة تبحث آليات تنفيذ وتطبيق القانون بشكل صحيح، وعن الأصوات المعارضة فالحكومة تحترمها وتسمع لها.

ما المعوقات التى تواجه برنامج دعم الأسر الفقيرة؟

- واجهنا عدد من المعوقات عند بداية تطبيق البرنامج، على رأسها انعقاد القومسيون الطبى على فترات طويلة، بالإضافة إلى عدم ثقة الناس فى تنفيذ البرنامج، وفوجئنا بعد ذلك بعدد كبير من التظلمات تجاوز عدد المتقدمين، بالإضافة لعدم وجود خبرة لدى الباحثين والأخصائيين الاجتماعيين لتحديد معايير الفقر والمبالغ التى يتم صرفها لهذه الأسر.

هل هناك رقابة من الوزارة على الأخصائيين للتأكد من تطبيق البرنامج بدقة؟

- بالفعل هناك رقابة على الأخصائيين، ولكن نحن نحتاج لرقابة مجتمعية تستطيع أن تكشف من يحصل على دعم وهو لا يستحقه، أو عدم حصول أسرة على دعم وهى تستحق ذلك.

وما المحافظات التى تم تطبيق برنامج دعم الأسر الفقيرة «تكافل وكرامة» فيها حتى الآن؟

- تم تطبيق البرنامج فى 4 محافظات حتى الآن، وتم إدخال المناطق العشوائية، وسيتم الأسبوع المقبل بدء تسجيل الأسر الفقيرة فى محافظتى قنا وأسوان، ولدينا خطة للعمل فى 19 مركزا بـ7 محافظات خلال الـ6 أشهر المقبلة، وفى خلال الـ3 سنوات المقبلة سيتم تغطية جميع الأسر الفقيرة فى الجمهورية.

هل لدى الوزارة خطة أو مقترح لتوحيد المساعدات التى تقدمها الوزارة وبعض الجهات مثل الجمعيات الأهلية؟

- بالفعل نحن نجهز قاعدة بيانات تحتوى على أسماء الأسر الفقيرة مسجلة بالرقم القومى تحت اسم «مكتب الاستعلام الاجتماعى»، وتم رصدهم من خلال المستحقين للدعم فى بطاقات التموين، بحيث لا تحصل على دعم من جمعيات عدة، وقد تمت دعوة كل الجمعيات الأهلية التى تمنح المساعدات المالية للأسر حتى يتم تسجليها فى قاعدة بيانات مكتب الاستعلام الاجتماعى.

كم عدد الأسر الفقيرة التى تم تسجيلها فى برنامج تكافل وكرامة حاليا؟

- سجلنا منذ بداية البرنامج حتى الآن 702 ألف مواطن يمثلون 200 ألف أسرة فى القرى والمناطق العشوائية.

هل هناك فئات أخرى تسعى الوزارة لضمها لبرنامج تكافل وكرامة مستقبلا؟

- نسعى لضم فئة الأقزام إلى المعاش الضمانى، ولابد أن يوجد فيها شرطان، عدم وجود عمل لديه، وحجمه يكون عائقا فى الحصول على فرصة عمل.

هناك بعض السيدات يحتلْن على الدولة فى الحصول على المعاش من خلال الزواج عرفيًّا؟

- بالفعل، هذا يحدث كثيرا، وهناك صندوق فى بنك ناصر يسمى «صندوق الأسرة» يقوم بصرف النفقة للزوجة المطلقة، ويتم تحصيلها بمعرفة البنك من الزوج، وأحيانًا نجد أن الزوجين عادا لبعضهما البعض، واستمرا فى صرف النفقة بشكل طبيعى.

هل هناك تنسيق مع مؤسسة الأزهر خاصة أنها تمتلك بيت الزكاة؟

- نعم هناك تنسيق مع الأزهر، ويلجأ إلينا المسؤولون هناك للحصول على قاعدة بيانات الوزارة بأسماء وأماكن الفقراء.

لماذا لا توجد مظلة واحدة لتوحيد المساعدات والعمل الأهلى بين صندوق تحيا مصر والوزارة والجمعيات مثلا؟

- أنا ضد هذه الفكرة، ولكن مع التنسيق بين كل الجهات، وخير مثال على ذلك التنسيق بين الجمعيات الأهلية التى شاركت فى مبادرة شهر الخير حتى تستمر عقب شهر رمضان، وتم الاتفاق على إطلاق عدة مبادرات خلال الشهور المقبلة، منها «شنطة المدرسة» فى أكتوبر لشراء مستلزمات المدارس لأبناء الأسر الفقيرة، وبطانية الشتاء فى شهر نوفمبر، وشراء مراوح ومبردات مياه لمواجهة الحر، بالإضافة لتوزيع لحوم الأضحى فى شهر سبتمبر.

هل هناك تدخلات أخرى لدعم الأسر الفقيرة بجانب الدعم المادى؟

- نعم، نعمل حاليًا على المشاركة فى التغذية المدرسية وتشغيل المرأة فى هذه الأسر، خاصة أن «ستات هذا البلد لو اشتغلوا الدخل القومى هيزيد %38»، وقد نجحت دولة كالمكسيك فى تطبيق ذلك من خلال إشراك السيدات فى تجهيز الوجبات المدرسية.

ما هى برامج التشغيل التى تشارك فيها الوزارة؟

- بدأنا بالفعل فى محافظة بنى سويف من خلال منح مبالغ مالية للجمعيات الأهلية هناك لتشغيل شباب المحافظة من خلال ربطهم بالمصانع فى المحافظة، وسيتم تدريبهم فى البداية، على أن يتم التأمين عليهم منذ أول يوم عمل.

ولكن الكثير من الشباب يتخوف من العمل فى القطاع الخاص بسبب عدم وجود تأمينات عليه؟

- أوافقك الرأى، بجانب قلة الأجر، أو عدم مناسبة شروط العمل.

ماذا عن مطالب عدد كبير من أصحاب المعاشات بوضع حد أدنى للمعاشات؟

- الدستور المصرى الجديد فى مادته 27 أقر بضرورة وضع حد أدنى للمعاشات، وهو موجود حاليا، حيث إنه متاح لأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش أقل من 450 جنيها الحصول على الفرق من هيئة التأمينات، وكان هناك عدة 5 مقترحات لوضع الحد الأدنى للمعاش، ولكن تكلفتها كبيرة جدا تصل لـ27 مليار جنيه فى العام الواحد، ويصعب تطبيقها حاليا، ونحتاج لإجراء تعديلات فى القانون الحالى.

ولكن بعض أصحاب المعاشات يؤكدون وجود أموال لهم فى بنك الاستثمار القومى؟

- هذه الأموال ليست ملك الجيل الحالى من أصحاب المعاشات، وإنما هى ملك الأجيال القادمة، ونحن لا بد أن نسترد أموال التأمينات من بنك الاستثمار القومى فى كل الأحوال، وفصلها عن خزانة الدولة، وذلك ضرورة وحق، وبدأنا فك الاشتباك مع وزارة المالية حول هذه الأموال، وسيصلنا خلال أيام صكوك بقيمة 22 مليارا ونصف المليار، ولا يعنى ذلك صرف زيادات لأصحاب المعاشات.

كم هو المتبقى لدى الوزارة من أموال التأمينات؟

- إجمالى أموال التأمينات يزيد على 605 مليارات جنيه، وأبرمنا اتفاقية مع وزارة المالية لمدة 10 سنوات تتضمن الحصول على صكوك بـ142 مليارا تبدأ من 2012، وحصلنا على 4 صكوك كل صك قيمته 14 مليار جنيه بإجمالى 56 مليار جنيه حتى الآن، كما حصلنا على صك آخر من المالية بقيمة 6 مليارات جنيه، ونحن نحصل على فوائد بقيمة %9 على أموال التأمينات بموجب هذه الصكوك.

ومتى يبدأ استرداد أصول أموال التأمينات؟

- استرداد أصول هذه الأموال كاش ودفعة واحدة سيسهم فى أزمة كبيرة للدولة وزيادة عجز الموازنة، ونحن لدينا تصور لاسترداد هذه الأصول فى صورة أسهم.

ماذا عن ظاهرة التهرب التأمينى التى انتشرت بشكل موسع مؤخرا؟

- بالفعل أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير، وتتم أحيانا بالتواطؤ بين العامل وصاحب العمل، وعلينا مسؤولية فى زيادة وعى المواطنين بأهمية التأمينات.

وماذا عن المؤسسة العقابية فى منطقة المرج؟

- تم تخفيض عدد الأطفال الموجودين بالمؤسسة لـ370 طفلا عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بتحويل كل من تخطى سن 18 عاما للسجون العامة، وتم عمل حصر لعدد الأطفال الموجودين فى المؤسسة، والاتفاق مع أحد معامل التحاليل الكبرى لإجراء تحاليل لهم، وتم تسجيل المصابين بفيروس سى والأمراض الجلدية ومن يتعاطون المخدرات، كما تم الاتفاق مع وزارة الشباب لإنشاء ملعبين لكرة القدم وصالة جيم ومحو الأمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، كما تم الاتفاق مع أحد مصانع الملابس لتخصيص خط إنتاج لهؤلاء الأطفال ليقوموا بتصنيع ملابس هذا الخط.

وفى مداخلات لوكلاء وزارة التضامن ومساعدى الوزيرة، كشف رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية عمر حسن، أنه يتم التنسيق مع اتحاد مقاولى البناء والتشيد لإيجاد آلية للتأمين على 4 ملايين عامل يعملون فى البناء والتشييد، خاصة أن الاتحاد أبدى استعداده لدفع اشتراكات العامل بجانب اشتراكات صاحب العمل، وسيكون ذلك من خلال كارنيه مع العامل يقوم بتسجيل مدة عمله فى كل مشروع أو محافظة ينتقل إليها.

وأضاف عمر حسن، أنه تم تشكيل لجنة لتحديد آلية التأمين على هذه الفئة، خاصة أنها ستعمل على توفير الحماية الاجتماعية لهم، وتوفير المزيد من الموارد التأمينية للهيئة، وذلك فى ظل المشروعات الكثيرة التى تنفذها الدولة خلال السنوات المقبلة.

وعن مشروع قانون التأمينات الموحد، قال إن هناك لجنة تعمل حاليا على صياغة مشروع القانون الموحد ليشمل كل الفئات، وهذه اللجنة انتهت من بعض الأبواب والبعض الآخر لم ينته بعد، بالإضافة إلى أن عمل اللجنة مرتبط بالدراسات الاكتوارية التى تجريها منظمة العمل الدولية حول إصلاح صناديق التأمينات.

وأضاف، أن أهم مواد المشروع تتضمن التأمين على العامل أو الموظف على الأجر الشامل بدلا من الأجر الأساسى فقط، كما هو موجود حاليا، مضيفا أن القانون يسعى لإنشاء كيان استثمارى لأموال التأمينات، خاصة أن الاستدامة المالية لصناديق التأمينات مرتبطة بالاستثمار.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد نص على ضرورة زيادة المعاشات بصفة دورية تعادل معدلات التضخم فى الأسعار، وحد أدنى للمعاشات يتناسب مع مستوى المعيشة وقدرة صناديق التأمينات على سد قيمة هذه الزيادات.

وأوضح أن هناك لجنة استثمار موجودة حاليا تضم عددا من الخبراء الدوليين دورها هو اتخاذ القرار حول استثمار أموال التأمينات فى المشروعات القومية أو الاستثمار فى البورصة أو البنوك، مضيفًا أن هذه اللجنة وضعت استراتيجية للاستثمار فى أموال التأمينات حتى لا يصبح القرار ملك موظف بمفرده.

نيفين كباج: التجهيز لخطة قومية للتغذية المدرسية وكوبونات سلع غذائية للأسر الفقيرة

وأكدت الدكتورة نيفين كباج، مديرة برنامج تكافل وكرامة، أنه يتم الإعداد حاليا لخطة قومية تشمل كل الجهات التى تقدم «التغذية المدرسية»، مضيفة أن هناك برنامج التغذية المدرسية يتم تنفيذه حاليا بمشاركة 7 جهات، هى وزارات الزراعة والتموين والتربية والتعليم، ومعاهد التغذية والتضامن والقوى العاملة والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للسكان.

وأضافت، أن التغذية تساعد على تنمية القدرات الذهنية للأطفال والقدرة على الاستيعاب للمناهج، موضحة أنه سيتم إعطاء سلع غذائية لأسر الأطفال تتمثل فى «أرز وزيت».

وأوضحت، أنه يتم حاليا تنفيذ برنامج بتمويل من الاتحاد الأوروبى على حصول %20 من الأسر على كوبونات يمكن من خلالها الحصول على التبديل بين السلع الغذائية الأساسية كالمكرونة أو السمن وغيرها، حسب حاجته، وشرط أساسى للحصول على الكوبونات هو انتظام الأطفال فى الدراسة، وستتوقف فورا إذا تغيبوا عن المدرسة.

وقالت، إن البرنامج يهدف، بجانب التغذية السليمة للأطفال فى المدارس، إلى التمكين الاقتصادى للأمهات وتدريبهن على تعلم حرفة، ومنحهن قروضا صغيرة وميسرة ويستهدف 100 ألف طفل و50 ألف امرأة، بحيث تستطيع الأسرة توفير دخل بعد فترة قصيرة، ولا تعتمد على الدعم النقدى لفترات طويلة.

د. مسعد رضوان: نجذب أطفال الشوارع لمؤسسات الرعاية عن طريق كرة القدم

وأكد الدكتور مسعد رضوان، مساعد وزيرة التضامن لشؤون الرعاية، أن هناك مشروعا تنفذه الوزارة بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة لجذب أطفال الشوارع لأماكن ودور رعاية مجهزة.

وأضاف، أن الوزارة أجرت بحثًا ميدانيًا على أطفال الشوارع نتج عنه رغبة %49 منهم فى لعب كرة القدم، مضيفا أنه تم الاتفاق مع كابتن حسن شحاتة، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، على مبادرة «دورى لعيبة بلدنا» لجذب هؤلاء الأطفال للعودة إلى مؤسسات الرعاية وتأهيلهم فنيا، وهذه التجربة مطبقة فى دولة البرازيل. وقال رضوان، إنه تمت مخاطبة صندوق تمويل تحيا مصر لتطوير وتجديد المبانى ومؤسسات الرعاية الخاصة بالأطفال، كما تم الاتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات على إنشاء وحدة تدريب مهنى على أعمال الكهرباء فى 6 مؤسسات، حتى يكون جاهزا للعمل عقب وصوله لسن 16 عاما. وأوضح أنه تم الاتفاق مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على استخدام أحد المعاهد الفنية التابعة للمشيخة فى مدينة بلبيس للتدريب الفنى لعدد من أطفال الشوارع، مضيفا أن الوزارة لديها رصد بأماكن تجمع هؤلاء الأطفال ويبلغ عددها 2700 نقطة فى الشوارع والميادين وتحت الكبارى.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة تسمى «بينا» تتمثل فى تطوع عدد كبير من الشباب لمراقبة المؤسسات والجمعيات الأهلية، حيث يحصل الشباب على تدريب لمدة 3 أيام حول الإجراءات المتبعة داخل كل دور رعاية، سواء أيتام ومسنون.

وأوضح أن أصعب قرار يمكن أن تتخذه الوزارة هو غلق دار أيتام بسبب ارتباط الأطفال ببعضهم البعض، مضيفا أنه فى حالة وجود مخالفات ممنهجة، فإنه لا بديل عن الغلق، وفى بعض الأحيان تكون المخالفات نتيجة عدم وجود تدريب للأخصائيين، ويكون الحل فى ذلك الوقت هو تدريبهم أو استبدال آخرين بهم.

وأكد أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن نتائج مشروع تقييم دور المسنين لأول مرة فى مصر، حيث تم تحديد احتياجاتها وأوجه الخلل فيها، مضيفا أن هناك بعض المعاملات السيئة من الأخصائيين ضد المسنين.

وقال، إن الوزارة تعد قائمة سوداء بأسماء الأخصائيين الاجتماعيين الذين يسيئون للأطفال الأيتام حتى يمنعوا من العمل فى دور أخرى، مضيفا أنه تم تسجيل كل الأطفال الموجودين بدور الأيتام بالرقم القومى فى قاعدة بيانات لدى الوزارة.