وزير التخطيط: "مفيش موظف مرتبه هيقل بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية"

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الحكومة تسعى لتحقيق طموحات كل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال قانون الخدمة المدنية، مؤكداً شعوره بالفخر لمشاركته فى إعداد هذا القانون وراضٍ عنه بنسبة 100%، مضيفا "مفيش موظف مرتبه هيقل بمقتضى تطبيق قانون الخدمة المدنية".

وأضاف "العربى"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بى سى مصر" أن الإسراع فى الإصلاح الإدارى كان أحد أهم أسباب صدور قانون الخدمة المدنية فى الوقت الحالى، وكنت أتوقع أن يكون هناك حساب من المجتمع للحكومة لتأخرها فى عمليات الإصلاح الإدارى.

وعن الجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية قال "العربى" هى نفسها الجهات المستثناة من قانون 47 لسنة 1978، والجهات الخاضعة للقانون هى أيضاً نفسها الجهات الخاضعة لقانون 78.

ولفت "العربى" إلى أنه كان من الضرورى صدور قانون الخدمة المدنية فى الوقت الحالى، نظراً لأن البرلمان لن يعقد أولى جلساته خلال 2015، وأن كنا سننتهى من إجراءات الانتخابات قبل نهاية 2015، موضحاً أن الجهاز الإدارى للدولة يضم نحو 6.5 مليون موظف يخضع منه 5.7 مليون موظف للهيكل الإدارى للدولة.

وأكد "العربى" أن الموظفين برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، خاضعون لقانون الخدمة المدنية الجديد باسثتناء أمر تعيين القيادات، مشيراً إلى أن شمول القانون على مادة الإحالة للائحة التنفيذية تعطى القانون مرونة أكثر عن باقى القوانين السابقة.

واعتبر "العربى" إعلان بعض الوزراء استثناء موظفى وزاراتهم من قانون الخدمة المدنية رسالة سلبية عن القانون، واستطرد قائلا "قد يكون جائزا نظرياً أن يتم وضع جميع الموظفين بالدولة تحت مظلة قانون واحد، ولكنه مستحيل عند التطبيق"، مشيرا إلى أن 95% من المتظاهرين ضد قانون الخدمة المدنية أمام نقابة الصحفيين يعملون بالجمارك والضرائب، وكانوا يطالبون بجعلهم هيئة اقتصادية غير خاضعة للقانون.