نقابة الأطباء تطعن على قرار فصل طبيب بالشرقية وفق قانون الخدمة المدنية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2015 11:49 ص
نقابة الأطباء تطعن على قرار فصل طبيب بالشرقية وفق قانون الخدمة المدنية نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت النقابة العامة للأطباء، أنها كلفت المستشار القانونى للنقابة باتخاذ كافة الخطوات القانونية، للطعن على قرار فصل الدكتور مايكل ألبير فكرى طبيب أمراض الباطنة بمستشفى الإبراهيمية المركزى، بعد إنهاء مديرية الصحة بالشرقية لخدمته الطبيب، بعد تغيبه عن العمل 30 يوماً منفصلة، بعد توجيه الإنذار الذى ينص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والسعى لإثبات حقه فى العودة للعمل، إذا ثبت صحة وجود تجاوزات وتعمد إيذاء فى الإجراءات المتخذة ضده.

وأوضحت النقابة خلال بيان أصدرته، أن الطبيب حضر للنقابة وقدم لها ما يثبت أن كل الإنذارات التى وجهت له من أيام غياب تبدأ من شهر مايو 2015، تم توقيعها من مدير مستشفى الإبراهيمية المركزى فى 15 يوليو الماضى، مشيرة إلى أنه بذلك لم يتم توجيه إنذار للطبيب بعد أول 10 أيام غياب حتى يستطيع تدارك الموقف، ولكن وجهت جميع الإنذارات بعد انتهاء مدة الغياب القصوى، مؤكدة أن هذا مخالف للقانون، خاصة أنه تم رفع اسمه من دفتر الحضور والانصراف بتاريخ 15 يوليو الماضى، وهو نفس تاريخ توقيع الإنذارات.

وأضافت: "أيضاً يشكو الطبيب من أنه لم يتسلم كل هذه الإنذارات، ولكنه حرص على أن يحضر صورها من الأرشيف ليناظر الأيام التى يُدعى غيابه فيها، وقد تبين له أنه مُغيب فى أيام الجمعة 12 يونيو الماضى، والسبت 13 من الشهر نفسه، وقد كان نوبتجى فى هذين اليومين المتتاليين، وذلك مثبت فى دفتر النوبتجيات، كما أنه مغيب يوم السبت 20 يونيو الماضى رغم إثبات حضوره بدفتر النوبتجيات أيضا".

وشددت أنه فى حال صحة المستندات التى تقدم بها الطبيب الشاكى، فإن ذلك يعد خطأ إداريا جسيما فى حق الطبيب، ويستوجب معه المسألة التأديبية للقائمين على الإدارة لعدم قيامهم بمراجعة مثل تلك الوقائع التى اتخذ على أثرها قرار إنهاء الخدمة، كما يستوجب إلغاء القرار الصادر بإنهاء الخدمة وإعادته إلى عمله.

وكان الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قد قرر فصل الدكتور مايكل ألبير فكرى طبيب بمستشفى الإبراهيمية المركزى وإنهاء خدمته، لانقطاعه عن العمل لأكثر من 30 يومًا منفصلة، خلال عام 2015، تطبيقًا لنص المادة 66 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة