جدل حول جدوى خضوع اللائحة المنظمة لعمل المجلس التشريعى لرقابة "الدستورية"
واختلف القانونيون حول جدوى خضوع اللائحة المنظمة لعمل المجلس التشريعى، للرقابة الدستورية العليا ومدى تأثيرها على القوانين التى صدرت بموجب اللائحة، فبينما يرى بعضهم ما لهذا النص من إضفاء مزيد من الجدية على عمل المجلس، يُحذر البعض الآخر من أن هذا النص يعرض المجلس التشريعى لخطر حقيقى يتعلق باستقلالية المجلس.
عضو بلجنة الخمسين يكشف أسباب صدور اللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب بقانون
بداية يكشف الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لـ"اليوم السابع"، الأسباب التى دفعت لجنة الخمسين التى قامت بتعديل الدستور بالنص على صدور اللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب بقانون، حيث يؤكد أن هذه الصياغة كانت مقصودة بما يجيز إخضاعها للرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية، والهدف من ذلك الاتجاة هو إلغاء مبدأ "المجلس سيد قراره".
وأوضح فوزى أن الأعمال التشريعية تنقسم إلى شقين، الأول يتعلق بإعداد التشريعات، والتى تخضع للرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية بطبيعتها، والشق الثانى يتمثل فى الأعمال البرلمانية، وكانت اللائحة الداخلية وفقا للدساتير السابقة تخضع تحت طائلة الأعمال البرلمانية، إلا أنه وفقا لنص الدستور الحالى لا تعد اللائحة من قبيل الأعمال البرلمانية، وبذلك تخضع لرقابة المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن اللائحة القديمة للمجلس كان يشوب بعض بنودها عوار دستورى وعلينا جميعاً أن نحترم الدستور.
وأشار فوزى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى إن الآثار المترتبة على الحكم بعدم دستورية اللائحة، هى نفس الآثار المترتبة على عدم دستورية قانون، حيث يحظر التعامل بها من تاريخ نشر الحكم، على أن يقوم مجلس النواب بتعديل قانون اللائحة فى المادة التى صدر فيها حكم بعدم الدستورية.
ومن جانبه قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن صدور اللائحة بقانون، وفقا لنص الدستور الجديد، يخضعها لرقابة "الدستورية العليا"، مشيراً إلى إن ذلك الإجراء يعطى مزيدا من الجدية.
وقال عمار، لـ"اليوم السابع"، إن خضوع اللائحة المُنظمة لعمل مجلس النواب، للرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية، لا يعد تداخلاً بين السلطة التشريعية والقضائية أو تعارضاً، معللاً ذلك بإصدار رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية، على سبيل المثال القوانين الصادرة من مجلس النواب، دون أن يكون هناك أى تعارض.
وفيما يتعلق بالقوانين الصادرة بموجب اللائحة التى طعن بعدم دستوريتها، أكد أن تلك القوانين ستظل سارية، وأن القوانين التى يتم الحكم بعدم دستوريتها فتبقى الآثار المترتبة عليها سارية، إلا لو كانت تتعلق بأمور جنائية فإن الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن.
وهو ما أيده عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب السابق، بأن خضوع لائحة المجلس التشريعى لرقابة "الدستورية العليا" بعد إقرار دستور 2014، لن يؤثر على مجرى عمل المجلس ولا استقلاليته.
وعن مدى تأثير هذه المادة على القوانين والقرارات التى سيصدرها المجلس فى حال بالحكم ببطلان اللائحة قال عبد العليم، إن أى قوانين أو قرارات تصدر قبل الحكم ببطلان أى من مواد اللائحة، لن تكون باطلة مثلها كقوانين الانتخابات كقوانين الانتخابات التى إذا طعن عليها حل البرلمان، دون أن تلغى القوانين التى صدرت عنه.
وتابع عبد العليم قائلاً: أى نظام حكم جديد يحاول تكبيل البرلمان حتى لا يمارس دوره كاملا ويراقب مؤسسات الدولة .
وأضاف عبد العليم أنه فى حال بطلان أى من مواد لائحة المجلس بحكم من الدستورية سيعنى بطلان كل ما ترتب عليها من إجراءات بأثر رجعى بعكس ما يطبق فى حال صدور قرار ببطلان الانتخابات البرلمانية ومنها حل البرلمان دون أن يتم إلغاء أى قانون صدر خلاله.
علاء عبد المنعم ينتقد لجنة الخمسين لتعديل الدستور
على الجانب الآخر، وجه النائب السابق علاء عبد المنعم، انتقادات حادة للجنة الخمسين لتعديل الدستور بالنص على أن تصدر اللائحة بقانون، مشيراً إلى أن اللجنة وقعت فى خطأ بإقرارها للمادة الخاصة باللائحة على هذه الشاكلة.
وقال عبد المنعم إن تطبيقها سيؤثر على عمل المجلس التشريعى وليس استقلاليته، فكل القرارت الإدارية التى سيتم اتخاذها داخل المجلس وفقا للائحة ستكون مهددة بالإلغاء فور إصدار حكم ببطلان المادة التى اتخذته على أساسها، مضيفاً "كان لا يجب أن توضع مثل هذه المادة فى الدستور، فهناك لائحة 2005 التى صدرت بقرار ولكن كانت لها قوة القانون داخل المجلس بتنظيمها كل أعماله.
ويرى المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الجديد مهددة بالطعن، لأنه بموجب دستور 2014 فى مادته (118) تخضع اللائحة للرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية.
وأوضح "على" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن لائحة البرلمان المصرى تمتعت منذ القديم بقدسية خاصة تختلف عن أى لائحة لمؤسسة قضائية أو تنفيذية لأن لائحته تقرر بشكل مباشر وصريح نصوص دستورية، وهو الأمر الذى يُضفى عليها قدسية خاصة، وانطلاقا من تلك الصفة ومبدأ الفصل بين السلطات، مٌنحت اللائحة حصانة ضد رقابة السلطة القضائية، فلم تك جميع المحاكم على اختلاف أنواعها تمتلك القدرة على تعديل أو تأويل أو القضاء بعدم دستورية اللائحة، مما أسس فى الفقه لنظرية يطلق عليها "نظرية الأعمال البرلمانية" التى لا تختص بها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بالأخص بعد إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
وتابع "على" أن الدساتير السابقة سواء 1971 أو 2012 انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات والحفاظ على استقلال البرلمان نصت صراحة على أن البرلمان يقوم بوضع لائحة الداخلية فقط دون إضافة فقرة ويصدر بقانون، كما جاء بالدستور الجديد 2014.
وأضاف "على": تلك هى المرة الأولى فى تاريخ مصر الدستورى التى ينص الدستور على أن تصدر اللائحة بقانون، معتبراً ذلك اعتداء على استقلال البرلمان ومخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار "على" إلى تلك الإضافة هدمت نظرية الأعمال البرلمانية والتى كانت محصنة من رقابة القضاء، أسوة بأعمال السيادة التى تقوم بها السلطة التنفيذية، وأصبح هناك رقيب على أداء عمل البرلمان، مشيراً إلى أن تلك الرقابة جعلت البرلمان فى وضع أضعف من المحكمة الدستورية، وهو أمر يهدم الفكر الديمقراطى النيابى الذى يستمده من المادة (4) بالدستور، فى أن الشعب صاحب السيادة وأن البرلمان نائب الشعب فى ممارسة هذه السيادة، ووكيل فى ممارسة واختصاصه مما يعد طعنة للفكر الديمقراطى، بأن الرقابة من المحكمة الدستورية هى الاستثناء.
وتابع: لائحة البرلمان ذات طبيعة سياسية أكثر منها قانونية لأنها تنظم عمل سلطة من السلطات، وعلاقاتها مع السلطات الأخرى، ولفت "على" إلى أن الرقابة على اللائحة من الممكن أن تؤدى إلى تعديل الدستور بشكل غير مباشر من خلال تعديل أحد مواد اللائحة التى تستمد وجودها من الدستور، على سبيل المثال الأمور المتعلقة بمسألة الحكومة واختصاصات صلاحيات رئيس المجلس وحصانة البرلمان، لافتاً إلى أن فرنسا عالجت ذلك الوضع بأن جعلت الرقابة سابقة على اللائحة وليست لاحقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة