دعوى ضد سامح عاشور لشطبه من نقابة المحامين لجمعه بين وظفتين
وحضر الدعوى عدد كبير من المحامين، حيث حضر مع المدعى سعيد أباظة المحامى وآخرين، وحضر مع المدعى عليهم ومحاميى النقابة كل من، مجدى سخى ومحسن الدمرداش وحمدى الحصرى وسارة إبراهيم ومحمد حامد ومحمد حسنين وآخرين .
وقال مصطفى شعبان المحامى المدعى، إنه سيقوم بالرد على دفوع النقابة التى دفعتها فى الجلسة الماضية ، حيث رد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، مؤكدا أنه عضو الجمعية العمومية، وأنه أقام الدعوى لتأكده من أن نقيب المحامين يجمع بين مهنين، وبالنسبة لدفع انتفاء المصلحة، أشار إلى أن مصلحته أن النقيب يزاحمه فى مهنته بالمخالفة للمادة الثالثة التى تشترط عدم الجمع بين مهنة المحاماة ومهنة أخرى.
وأضاف المدعى أن المادة 44 حددت بعض استثناءات الجمع بين مهنة المحاماة وأخرى، وحددت تدريس القانون فى الجامعات، مؤكدا أن الخصومة أمام القضاء الإدارى خصومة عينية مناطها رقابة مشروعية القانون.
مقدم دعوى ضد نقيب المحامين: مينفعش حد يشتغل فى كنتاكى ويجى يشتغل محامى
وقدم المدعى مذكرة دفاع، بالإضافة إلى بعض الأخبار التى نشرت على موقع نقابة المحامين على الإنترنت
على لسان نقيب المحامين، والتى تتضمن أن عاشور أعلن خوض الانتخابات على مقعد النقيب لدورة أخرى، وخبر آخر يشدد فيه على عدم إجازة الجمع بين مهنة المحاماة ومهنة أخرى، مضيفا أنه "مينفعش حد يشتغل فى كنتاكى ويجى يشتغل محامى" قائلا "نسى يقول إن مدرس الكمبيوتر يقيد فى النقابة"، مطالباً المحكمة بإنقاذ مهنة المحاماة.
وأكد أحد المحامين الحاضرين مع المدعى أن النقيب والمحامى محمد أبو العلا، تقاضى أجور شهرية ومكافآت فى المعهد التكنولوجى، بما يفيد عملهم، موضحا أن النقابة طلبت من المحكمة التصريح لها باستخراج شهادة تفيد أن هذا المعهد مملوك لشركة أو لجمعية خيرية، ولم يطلعوا على قانون الجامعات الذى يحذر من إنشاء هذه المعاهد لغير الجمعيات الخيرية، فهذا المستند لا قيمة له فى الدعوى، مشيرا إلى أن المادة 14 من قانون المحاماة اشترطت التفرغ للمحاماة فقط.
وقال إن نقابة المحامين تضم 700 ألف محامى يعمل منهم بمهنة المحاماة 50 ألف فقط و650 ألف مقيدين ولم يعملوا بالمهنة، وآخرين يجمعون بين مهن أخرى، مشيرا إلى أنه لا يعيبه أن يقيم دعوى لإسقاط النقيب ولكن العيب أن نتستر على الخطأ.
وأشار إلى أن النقابة قدمت مستندا يفيد أنه قد تم سداد قيمة الضرائب عن راتب النقيب والمحامى الذى يعمل معه فى المعهد، وتتمثل هذه الضريبة فى ضريبة عمل، إذن هو نفسه يؤكد جمعه بين وظفتين، وطلب بحجز الدعوى للحكم.
ومحامى عاشور يرد: الدعوى صورة من صور الاختلاق والكيد لمبررات الحقد والكراهية
وقال وكيل أول نقابة المحامين، إن هذه الدعوى صورة من صور الاختلاق والكيد لمبررات الحقد والكراهية لشخص النقيب، وقد استفزت هذه الكلمات المدعين، فنشبت بينهم مشادات كلامية، وسرعان ما تدخل رئيس المحكمة وفصل بينهم.
واستكمل وكيل أول النقابة أن المدعى سلب اختصاص مجلس النقابة فى إقامة الدعوى دون أن يعلم أن الشكوى التى قدمها المدعى لم ينتظر القرار فى الشكوى، ولو كان قد انتظر لعلم أن الشكوى تم حفظها، ودفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، مطالبا برفض الدعوى.
وقدم أحد محاميى النقابة شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد بعدم وجود تأمين على النقيب وأبو العلا لغير النقابة، مؤكدا أن هناك رؤساء أندية "محامين" ورؤساء جمعيات، موضحا أن النقيب أيضا يترأس مجلس إدارة معهد، وأكمل أن وزارة التعليم صرحت فى 21 يونيو الماضى بأنه معهد خاص.
