شركات المحمول تطعن على قرار الحكومة بفرض لائحة جزاءات

طعنت شركات المحمول بلائحة الجزاءات التى كان قد أقرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى يونيو الماضى، ونشرت بالجريدة الرسمية، وذلك أمام القضاء الإدارى، حيث توجد لديهم اعتراضات تتعلق بالصياغة القانونية، حسبما أكدت مصادر بالشركات لـ"اليوم السابع".

ورجح المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن يتم الفصل بالشق المستعجل بالقضية خلال أيام، لافتا أن اللائحة قانونية، الهدف منها محاسبة الشركات عند تردى مستوى الخدمة.

فى حين أوضحت مصادر بالشركات، أن أى قرار إدارى يمكن الطعن عليه خلال 60 يوما من إصداره، موضحين أن بعض الصياغات يشوبها عوار قانونى على حد قولهم.

كان المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أكد لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز هو من قرر عمل لائحة جزاءات كبديل عن تعديل قانون 10 لسنة 2003 الموجود حاليا باللجنة التشريعية لمجلس الوزراء.

ولفت إلى أن الجهاز هو أول من طالب شركات المحمول بضرورة تحسين مستوى الخدمة التى ساءت بعد ثورة يناير، بل وألزم الشركات بالاستثمار فى شبكات المحمول بما يعادل حجم الزيادة الكبيرة فى العملاء، لافتا إلى أن الشركات استثمرت نحو 8 مليار جنيه فى البنية التحتية عام 2014 ، الأمر الذى انعكس على تحسن مستوى الخدمات حتى يونيو الماضى.

و تعطى اللائحة الجهاز آليات فى تفعيل دوره لتنظيم قطاع الاتصالات بكفاءة وإحكام الرقابة على تفعيل قراراته والالتزام بالبنود المنصوص عليها فى قانون الاتصالات وتراخيص شركات الاتصالات، وتعد آداة قوية لمحاسبة المخالفين لهذه البنود.

وأوضح، أنه قد تم إخطار الشركات المرخص لها فى قطاع الاتصالات باللائحة وإرسال نسخة من اللائحة لهم، كما أن الجهاز قام بنشر صورة من اللائحة على موقعه الإلكترونى حرصاً منه على مبدأ الشفافية.