زياد بهاء الدين: الوضع الحالى للجهاز الإدارى غير قابل للاستمرار

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن قانون الخدمة المدنية يمثل أزمة يمكن تداركها، موضحًا أن القانون يتضمن بالفعل تطويرًا هائلاً للجهاز الإدارى فى الدولة.

وأضاف "بهاء الدين" خلال لقائه ببرنامج "يحدث فى مصر" الذي يقدمه الإعلامى شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بى سى مصر" الثلاثاء، أن إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة ضرورة دون إغفال حقوق الموظفين، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية الحالى شهد العديد من أوجه التطوير، ومتفق مع 90% من بنوده، ويتحفظ على الملابسات العامة لتطبيق القانون.

وتابع، أتحفظ على صدور قانون الخدمة المدنية في الوقت الحالى، بالرغم من تأكيد الدولة على انعقاد مجلس النواب قبل نهاية 2015، وكان من الممكن تأجيله حتى انعقاد مجلس النواب وطرح القانون عليه، لافتًا إلى أن هناك مسئولين أساءوا للقانون بالإعلان لموظفيهم أن قانون الخدمة المدنية لن يطبق عليهم.

وتساءل "بهاء الدين" كيف تروج الحكومة لقانون من وجهة نظرها هو قانون يخدم قطاعًا كبيرًا فى الدولة ومهمًا لتطويره، وفى الوقت نفسه تعلن عن فئات مستثناه منه، إلا أنه أكد أن عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن يفتح الباب للتفاوض حولها، وهذا شىء جيد لتدارك الأزمة، مؤكدًا أنه كان لابد أن يذكر قانون الخدمة المدنية فى محتواه الجهات المستبعدة منه بالتحديد تفاديًا للغموض الذى يتسم به القانون، وتهدئة لموظفى الجهاز الإدارى بالدولة الخاضعين للقانون.