من الواضح أن أسعار اللحوم خاصة الحمراء قفزت لتصل ببعض الأماكن مابين 75 جنيها و90 جنيها للكيلو، والسعر الثانى هو الأكثر والفقراء ومحدودى ومتوسطى الدخل رسبوا فى معادلة مواكبة ارتفاع الأسعار الجنونيةأ نظرا لجيوبهم الفارغة لضعف الدخل المادى ويصعب عليهم شراء ولو نصف كيلو من عند الجزار والمستورد بأشكاله هناك إحجام عنهأ لأن طعمه غير مستساغ والمعروف لدينا كشعب مصرى يحب خير بلده.
وحاليا تقول بعض الأسر "بلاها لحمة" وبدأت بعض الناس بأماكن مختلفة بالمحافظات تقاطع اللحوم الحمراء للاعتراض على زيادة أسعارها المحرقة، التى أصبحت تتحدى الجميع حكومة وشعب. وأرى انه من الأسباب وراء زيادة أسعار اللحوم الحمراء أنه لا يوجد خطة ملموسة وفعالة من وزارة الزراعة والطب البيطرى والتموين والمحليات والوزارات المعنية لمواجهة الجشع المتصاعد ولماذا لا تنشأ هيئة أو منظومة قوية تنافس جشع تجار الماشية والجزارين بالشراء من مربى المزارع الموجودة بمصر وتشجيع تلك المزارع وزيادة أعداد المربين مع قيام الإدارات الزراعية والطب البيطرى بالتنسيق مع المحليات ووزارتى التعليم العالى كليات الزراعة والطب البيطرى والتعليم الفنى كالمدارس الزراعية بعمل مزارع كبرى لتربية العجول والجاموس نذبح ذكورها ونأخذ الألبان ومشتقاته كمشاريع صناعية أمن غذائى من إناثها، فإذا توافرت تلك المنظومة سوف نجد انخفاضا ملحوظا ومقبولا للجميع فى سعر كيلو اللحمة ولو كان رد الوزارات بعدم وفرت الماشية نعود للبحث العلمى ومن لديهم أفكار ورؤية طبية وفنية وقانونية ودينية فى طرق تعمل على زيادة اعداد الماشية والسلالة التى تتناسب مع طبيعة الجو لدينا وزيادة المراعى لدينا لنحصل على الكم والجودة والسلامة الصحية منها.ويتمثل الحل الأخر السريع بإصدار قرار حكومى بوقف الذبح لمدة من الزمن لتدبير الدولة حاجتها لتوفير ما يلزم السوق أو تسعيره جبرية للحد من توحش الأسعار، وأخيرا يجب أن تقوم وزارة التموين بمتابعة للأسواق ومحلات الجزارة مع تأمينهم والضبطية القضائية للمفتشين من اجل ضبط الاسعار وضمان وصول اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.
