الهيئة الشرعية
وقال ممدوح إسماعيل، أحد حلفاء الإخوان فى تركيا، ومحامى الجماعات الإسلامية: "أرسل لى صديق بيانًا ما يسمى الهيئة الشرعية داخل جماعة الإخوان فاستبشرت أنه توجد هيئة شرعية تضبط الأمور، ثم أرسل لى أيضًا تصريحًا من مسئول الدعوة عبد الخالق الشريف أنه لا توجد هيئة شرعية بهذا الاسم داخل الإخوان ومن ثم نفى أى بيان وزاد أنه يرفض أن تصدر الفتاوى من رجال الدين وهو كلام غريب أن يصدر من مسئول الدعوة بدل الفخر بهيئة شرعية".وأضاف إسماعيل عبر صفحته على "فيس بوك": "أن أى خلاف ليس عيبًا لأنه من سنن الحياة لكن نفى الحقائق عيب"، ونفى أن يصدر رجال الدين فتوى بها كلام غير منضبط وقال: "ضبطه أن يصدر رجل الدين الفتوى بعد أخذ أهل الخبرة فى الفتوى ورأيهم معتبر وينضبط بقواعد الشرع وإن لم يصدر رجل الدين فتوى من يصدرها؟".
وتابع إسماعيل: "طالبت كثيرا بحتمية تأسيس لجنة من مختلف علماء تحالف الإخوان من داخل وخارج الإخوان تتفرغ لضبط النوازل بالشرع، وواجب عدم ترك الأمر لأهل السياسة والتنظيمات والحركة فقط لكن للأسف لم يتحقق ذلك".
دعشنة الإخوان
من جانبها، كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن الأزمة التى نشبت داخل الجماعة حول الفتاوى، وبيان دعشنة الإخوان الذى تضمن تحريض صريح على العنف، ورفض البعض هذه الفتاوى جعلت عددًا كبيرًا من حلفاء التنظيم بإسطنبول يطالبون القيادة بتشكيل لجنة دينية يكون مهمتها هو الفصل فى الخلاف الداخلى.وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن المقترحات التى تم تقديمها بشأن هذه اللجنة هو وجود أشخاص مثل الشيخ محمد عبد المقصود، الداعية المقرب من الإخوان، والشيخ عصام تليمة، مدير مكتب الشيخ يوسف القرضاوى السابق، وجمال عبد الستار، الداعية الإخوانى، ووجدى غنيم الداعية الإخوانى.
وأشارت المصادر إلى أن التنظيم تسلم هذه المقترحات خلال الساعات الماضية، ومن المقرر أن يتم البدء فى تنفيذ هذه المقترحات بعد الرجوع إلى تلك الشخصيات خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الجماعة تسعى كى يكون هناك هيئة مثل الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، التى أنشأها خيرت الشاطر عقب ثورة 25 يناير، بحيث تصدر هذه الهيئة فتاوى لصالح جماعة الإخوان.
وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هذه الهيئات الدينية تستغلها الجماعة كى تقوم بتلوية النصوص الدينية، وإصدار فتاوى لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية، ويكون الهدف منها هو التحريض على العنف ولكن ليس من خلال دعوات سياسية ولكن الزعم بأن هذا يأتى من خلال نصوص شرعية.
