وأقرت التعديلات، التى أصدرها رئيس الجمهورية قبل يومين على عدد من مواد قانون ضرائب الدخل، أهمها زيادة الشريحة المعفاة من الضرائب من 5 آلاف إلى 6.5 ألف جنيه سنويا، وهى الشريحة التى تؤثر على دخول جميع الأشخاص الطبيعيين، سواء من العاملين بالقطاع الحكومى أو القطاع الخاص أو الأنشطة التجارية والصناعية والمهن الحرة وأصحاب الثروة العقارية.
وبتحليل الشريحة المعفاة بعد التعديل، يوضح لنا الدكتور نبيل عبد الرءوف، أستاذ المحاسبة بأكاديمية الشروق، تأثيرها الحقيقى على دخول الأشخاص المستفيدين من الإعفاء، من خلال الجداول الإيضاحية.
وبحسب ما حلله عبد الرءوف فإن الزيادة الحقيقية على راتب الموظف بالشريحة الأولى التى تخضع لضريبة بنسبة 10% بعد التعديل، فإنها تساوى 150 جنيها سنويا، أى ما يعادل 12.5 جنيه شهريا.
وأقرت التعديلات زيادة فى الإعفاء الشخصى للممول الطبيعى بواقع 1500 جنيه، لتصبح الشريحة الأولى المعفاة من ضريبة الدخل بواقع 6.5 ألف جنيه سنويا، يضاف إليها 7 آلاف جنيه قيمة الإعفاء الخاص بالمرتبات، وبالتالى يستفيد الموظف من إعفاء سنوى بقيمة 13.5 ألف جنيه – بدلا من 12 ألفا قبل التعديل – وأى مبلغ يزيد على هذه القيمة يخضع للضريبة بحسب الشرائح المقررة.
وتوضح الجداول المرفقة، قيمة الضريبة – حسب شريحة المرتب – قبل التعديل وبعده، وتصل استفادة الموظف بزيادة الراتب لـ 150 جنيها سنويا أى ما يعادل 12.5 جنيه فى الشهر فقط.
وفى بيان صحفى صادر اليوم قال وزير المالية هانى قدرى، إن الزيادة فى قيمة الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل ستسهم فى زيادة صافى قيمة أجور جميع العاملين بالحكومة وقطاعى الأعمال العام والخاص بنحو 150 جنيها سنويا، وفى المقابل ستؤدى إلى خفض حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على الدخل بنحو 2.5 مليار جنيه سنوياً.
وقال الدكتور نبيل عبد الرءوف: إن هذا التعديل يعد من إيجابيات الحكومة لتخفيف العبء الضريبى على المواطنين ويستفيد منه جميع المواطنين العاملين بمصر من ممولى الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الاعتبارية، وبالتالى فالمخاطب بهذا التعديل الموظف وممول النشاط التجارى والصناعى والمهن غير التجارية والثروة العقارية، وبما يعادل زيادة فى المرتبات النقدية 150 جنيها سنويا للخاضعين لشريحة ما بين 10%، لأن زيادة الشريحة المعفاة إلى 6500 نتج عنه من استعراض الشرائح تخفيض فى الشريحة التاليه مباشرة إلى 23500 جنيه بدلاً من 25000 جنيه وفق الجداول السابقة.
وأكد أستاذ المحاسبة أن هذا التعديل على قدر ما يحقق وفرا نقديا للمواطن إلا أنه لا يلبى طموحات العديد من الطبقات الكادحة فى مصر لعدة أسباب، أهمها أن تلك الشريحة أقرت اعتبارا من سنة 2005 ولم يطرأ عليها أية تغيرات من سنة إصدارها حتى صدور هذا التعديل قبل يومين، دون مراعاة لمعدلات التضخم والذى تحرك من 5% فى سنة 2005 إلى حوالى 7.3% حتى يوليو 2015، مرتفعا فى بعض السنوات البينية إلى 15% فى سنة 2008، والتى تم إقرار العلاوة الخاصة فيها 30%، وتارة إلى 11.5% فى سنة 2009، وبما يحقق إجمالى معدل للتضخم فى تلك الفترة من سنة 2005 إلى سنة 2015 حوالى 93% (وفق مؤشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزى المصرى).
وتابع عبد الرءوف أن أسعار السلع والخدمات زادت تقريباً بتلك النسبة، وبناء عليه كان يجب على الحكومة مراعاة ذلك عند إقرار زيادة تلك الشريحة، ويتطلب زياداتها إلى ما يقترب من 10 آلاف جنيه على الأقل وفق معدلات التضخم المنشورة من الجهات الرسمية، فى الوقت الذى تتجه الدولة إلى رفع الدعم جزئيا على خدمات الكهرباء والمياه والمواد البترولية.
ومن خلال تحليل التعديلات الواردة بالقانون الرئاسى الصادر أول أمس، أشار الخبير الضريبى إلى أن الحكومة اتجهت لتخفيف العبء الضريبى بصورة أكبر على كاهل كبار الممولين، حين خفضت السعر الأقصى للضريبة من 25% إلى 22.5% لما يزيد على 200 ألف جنيه.
واختتم قوله بأن الحكومة كان عليها تحديد الشريحة المعفاة، بما يتواكب مع الحد الأدنى للأجور، الذى أقرته السلطات من قبل بمبلغ 1200 جنيه شهريا، مطالبا بأن تكون تلك الشريحة 14.400 جنيه سنوياً وما بعدها يخضع للضريبة.
