كبار الممولين: تعديلات "الدخل" اكتفت بتطبيق الضريبة الإضافية "سنة واحدة"

قال أسامة توكل رئيس مأمورية ضرائب كبار الممولين بمصلحة الضرائب، أن الضريبة الإضافية بنسبة 5% لن تطبق لسنة جديدة، وسيكتفى بالعام الذى تم التطبيق فيه بالفعل، بموجب التعديلات التى أصدرها رئيس الجمهورية مساء أمس على ضرائب الدخل.

وأوضح توكل فى اتصال هاتفى لليوم السابع، أن التعديل الصادر يقضى بتطبيق الضريبة على من يزيد دخله على مليون جنيها سنويا لمدة سنة واحدة فقط، مشيرا إلى أن القرار الجمهورى الصادر بفرض الضريبة كان بتاريخ 5 يونيو 2014، وبالتالى سيفرض القانون على السنة المالية التى تغلق بعد هذا التاريخ.

وأثارت التعديلات الصادرة على قانون ضريبة الدخل بقرار جمهورى مساء أمس لغطا حول مدة احتساب الضريبة الإضافية هل هى السنة التى تم تحصيلها فعلا أم السنة الضريبية الجديدة، حيث جاء نص القرار: "تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام".

وكان الرئيس المؤقت عدلى منصور أصدر قرارا جمهوريا بفرض الضريبة الإضافية بنسبة 5% لمن يزيد دخله على مليون جنيه لمدة 3 سنوات فى 5 يونيو 2014، ثم تراجعت الحكومة عن استمرار فرض الضريبة بقرار شفوى فى مايو الماضى، ثم صدرت التعديلات مساء أمس الأحد بفرض الضريبة لسنة واحدة "السنة الحالية" - بحسب نص القرار الجمهورى الصادر – وهو ما أثار ارتباكا حول سنة فرض الضريبة هل هى العام الماضى الذى تم تم فيه تطبيق القانون أم السنة الحالية.

وفى سياق متصل أوضح توكل أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة بالبورصة تم إيقاف العمل بها منذ تاريخ 17 يونيو 2015 بموجب القانون لمدة عامين، وهو نفس تاريخ إعلان مجلس الوزراء وقف العمل بالقانون، لافتا إلى أن شركة مصر للمقاصة وقفت خصم الضريبة منذ هذا التاريخ.

وكانت الحكومة أعلنت فى مايو الماضى "تجميد" العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، بضغوط من رجال الأعمال، ولم يصدر من وقتها تعديل القانون حتى صدر مساء أمس.

جدير بالذكر أن مأمورية ضرائب كبار الممولين تضم أكبر ألفى ممول للضرائب فى مصر، وتحصل ما يزيد عن 80% من الحصيلة الضريبية لمصلحة الضرائب سنويا.