مقترحات بإنشاء بنك الأراضى..

المنيا تعرض مشروعاتها التنموية بحضور وزيرى الاستثمار والتنمية المحلية

الإثنين، 24 أغسطس 2015 04:49 م
المنيا تعرض مشروعاتها التنموية بحضور وزيرى الاستثمار والتنمية المحلية أشرف سالمان وزير الاستثمار
كتب -عبد الحليم سالم - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع أعضاء جمعية مستثمرى المنيا وجمعية رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية، بحضور اللواء صلاح الدين زيادة وعلاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وشهد الاجتماع عرض أهم المشروعات الاستثمارية بالمحافظة ودور وزارة الاستثمار فى تيسير بيئة الأعمال والمساهمة فى توفير مناخ مناسب للاستثمار خاصة فى مجال الاستثمار الزراعى وما يرتبط به من صناعات.

واستمع وزيرى الاستثمار والتنمية المحلية إلى عرض علاء مرسى رئيس جمعية مستثمرى المنيا، والذى شرح خلاله الوضع القائم للاستثمارات بالمحافظة وعدد من المشروعات التى من شأنها تخفيض معدلات البطالة وزيادة معدلات النمو، موضحاً طبيعة النشاط الاستثمارى الذى تتميز به المحافظة والمتمثل فى الاستثمار الزراعى والصناعات المرتبطة به، مشيراً إلى عدد من التحديات التى تواجه زيادة نمو الاستثمارات بالمعدلات المطلوبة، كما استمع إلى عدد من الآراء والمقترحات من عدد من المستثمرين والتى تساعد على انطلاق مشروعاتهم ويأتى على رأسها تأسيس مجمع خدمات الاستثمار بمحافظة المنيا، وتحديد الجهات التى يحصل منها المستثمر على الفرص التصديرية الملائمة لمنتجاته.

وفى كلمته أشار وزير الاستثمار إلى الاستراتيجية العامة للدولة والتى أعدتها الحكومة حتى 2030 والتى تتضمن عدد من الخطط التفصيلية أهمها هو التركيز على المناطق الأولى بالتنمية والتى يقع إقليم الصعيد فى نطاقها، حيث تضمنت الاستراتيجية وضع عدد من الحوافز الاستثمارية المناسبة التى تجعل الاستثمار فى إقليم الصعيد جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما وجه أشرف سالمان بضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة من أجل إعداد بنك معلوماتى شامل لجميع الأراضى يتضمن الإحداثيات والأنشطة المتاحة مع استخراج عدد من الموافقات المبدئية لتفعيل نظام التراخيص المسبقة فى خطوات لتيسير مناخ الاستثمار وتقليل عدد الإجراءات التى تستنفذ كثير من الوقت والمجهود، مشيراً إلى أهمية انعكاس ذلك على ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة