قال الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، إنه حتى لو أنهم رافضون للقانون فيجب أن يكون التفاوض هو سلاحهم، لأن الفرصة لم تفت حتى الآن، بسبب أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد.
وأضاف البرعى خلال كلمته بندوة الحزب المصرى الديمقراطى، أنه يعيب على القانون عدم التوقيت المناسب، وصدوره فى وقت القوى المدنية مشتتة والجماعات المتطرفة تلملم شتاتها لدخول البرلمان مما ينذر بتصويت عقابى .
وأوضح البرعى أن عدم رضى الموظفين عن القانون ينعكس على مصالح المواطنين مشددا على ضرورة ألا يكون هناك استثناءات داخل القانون، مؤكدا أنه لو استسلمنا لفكرة الفئات داخل القانون لن نتمكن من بناء وطن يليق بالثورة.
وتابع البرعى "الحوافز يجب أن تمنح وفقا لمعاير محددة فى الإنتاج فلو حسبت الحوافز بالقانون فهناك موظفون ستقل رواتبهم" ودعا إلى محاولة للوصول لاتفاق فى وجهات النظر من خلال حوار سريع لتدارك ما يمكن تداركه فى هذا القانون من خلال اللائحة التنفذية، بشرط أن تضمن للموظفين أن رواتبهم لن تقل.