فيسبوك
واتساب
تنمية الإنتاج بالقرى والأقاليم ومضاعفة فرص العمل
وأضاف "عبد النور" خلال حواره مع الإعلامية دينا عبد الفتاح، عبر برنامجها "60 دقيقة" مع دينا عبد الفتاح" عبر إذاعة راديو مصر، أن تدعيم التجمعات الحرفية الصناعية يستهدف بالأساس حماية الصناعات المحلية المتخصصة، وتنمية الإنتاج بالقرى والأقاليم إلى جانب مضاعفة فرص العمل ورفع مستوى المعيشة لأبناء المحافظات، لافتا إلى مخططات التسويق للمنتجات الحرفية القائمة على مستوى السوق الداخلية والخارجية، والتى تبدأ بفرع عمر أفندى بالمهندسين والذى يمثل أول منفذ للتسويق المحلى، إلى جانب التوسع فى تسويق تلك المنتجات خارجيا عبر المعرض الدائم فى الشارقة بدولة الإمارات والذى يمتد عرض المنتجات المحلية به لـ 6 أشهر، تبدأ من أكتوبر المقبل، كما تبحث الوزارة أيضا فرص إقامة معرض للمنتجات الحرفية فى روما بقلب العاصمة الإيطالية بهدف التوسع بعمليات التسويق بالخارج.
39 تجمعا للصناعات الحرفية على مستوى 17 محافظة
وأشار إلى وجود 39 تجمعا للصناعات الحرفية على مستوى 17 محافظة، وتسعى الوزارة للتوسع بتدشين المجمعات الصناعية الحرفية وتنميتها لتدعيم الإنتاج المحلى، وذلك بهدف رفع قيمة الصادرات المصرية التى لا تتعدى نصف مليار دولار.
أزمة الطاقة وراء انخفاض الصادرات المصرية
وحول أزمة انخفاض الصادرات المصرية خلال الفترة الحالية، قال "عبد النور" إن تراجع الصادرات المصرية يأتى مدعوما بعدة عوامل، فى أبرزها أزمة الطاقة والتى ساهمت فى وقف إنتاجية العديد من المصانع التى لم تعد تعتمد على أدواتها الإنتاجية بنسبة 100%، مشيرا إلى إنتاجية مصانع الأسمدة والتى تشكل جزءا رئيسيا من الصادرات المصرية للخارج، وتعانى مصانع الأسمدة من نقص توافر الطاقة وتعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية.
وأبدى الوزير استياءه من دعم الحكومة لعمليات توجيه الطاقة للاستهلاك فقط، فى مقابل معاناة المصانع من نقص قدراتها التشغيلية وضعف إنتاجيتها، مطالبا بإعطاء أولوية كبيرة لتدعيم توافر الطاقة للصناعات القائمة بالدولة، كما لفت أيضا إلى أن معاناة عدد من الأسواق الهامة ومنها ليبيا وسوريا والعراق من الإضطرابات الأمنية والسياسية كانت سببا مباشرا فى تراجع الصادرات المصرية.
ارتفاع سعر الدولار
وأشار إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ما عدا الدولار، والذى يعد أحد الأسباب الرئيسية فى تراجع الصادرات، ومعاناة الصناعة المحلية من ضعف الإنتاجية، موضحا أن قيمة دعم الصادرات بالموازنة الجديدة يبلغ 3.700 مليار جنيه.
وقال الوزير إن قطاع الصناعة يعانى من العديد من المشكلات، ويتحمل أعباء كثيرة تقع على عاتقه خلال الفترة الحالية، ويأتى ذلك بالتزامن مع الأوضاع والظروف التى تمر بها الدولة، وإن كانت أزمة الطاقة فى مقدمة الأزمات التى ألقت بظلالها السلبية على حركة الصناعة، فضلا عن الأوضاع الأمنية بالدول المجاورة وانخفاض الإنتاجية وتراجع معدلات الصادرات، الأمر الذى أدى إلى زيادة تكاليف المصانع وتراجع قدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية.
واستطرد: ويضاف إلى ذلك، القرارات الأمنية وتأثيرها على كساد حركة الصناعة، ومن أبرز هذه القرارات الإجراءات الخاصة بتحليل المواد الكيماوية لمنع دخولها للدولة، حيث ساهم هذا القرار فى الإضرار بالمصنعين لعرقلة نقل المواد الخام للمصانع، وقد وجهت وزارة الصناعة بخطابات رسمية للجهات المعنية بالأمر بعدم قصر عملية التحليل للمواد الكيماوية على مصلحة الكيمياء فقط، والسماح بممارسة عملية التحليل بداخل معامل الرقابة على الصادرات والوارادت المنتشرة فى الموانئ، لمنع عرقلة المصنعين.
إعطاء الصناعة المصرية أولوية خاصة خلال المرحلة الحالية
ولفت إلى ضرورة إعطاء الصناعة المصرية أولوية خاصة خلال هذه المرحلة، والتى تهدف فيها الدولة لتحقيق طفرة تنموية جديدة وخفض معدلات البطالة الأمر الذى لن يتأتى دون دعم ومساندة الصناعة، وتدعيم المنتجين المحليين، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى من قبل كافة الجهات المعنية والتى قامت عليه وزارة الصناعة خلال الفترة الحالية، ولم تُمد له يد العون من قبل الجهات الحكومية.
وناشد الوزير كافة الجهات المحلية بتفضيل المنتج المحلى فى مقابل المستورد، حيث يساهم ذلك فى تخفيض الضغط القائم على العملات الأجنبية وفتح الباب لدعم الإنتاج المحلى وزيادة فرص العمل بالدولة.
أزمة تخصيص الأراضى الصناعية
وناقش الوزير أزمة تخصيص الأراضى الصناعية أمام المطورين الصناعيين، مؤكدا أن الفترة الماضية شهدت طرح مجموعة من الأراضى فى كافة المدن الصناعية، كما حدد قانون الاستثمار الجديد اختصاص هيئة الاستثمار بأعمال توزيع الأراضى أمام المطورين الصناعيين، وأنهى التشابك القائم بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية فيما يختص بأعمال توزيع الأراضى، وبتفعيل آلية الشباك الواحد سيتم تيسيير إجراءت طرح وتخصيص الأراضى أمام المطور الصناعى.
واستعرض الوزير إجراءات العمل بملف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفاعلة لدعم المشروعات الصغيرة، وذلك بالتنسيق بين 3 جهات وهى مركز تحديث الصناعة، ومركز التدريب الصناعى، والصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث تتولى هذه الجهات بالتعاون مع الوزارة دعم المشروعات الصغيرة فى مراحلها المختلفة، وتقوم تلك الجهات بنشر ثقافة المشروع الصغير بين الشباب بداخل المدارس الصناعية والمعاهد والكليات المختصة، لتدعيم فكرة إنشاء المشروع الصغير أمام الشباب بدلا من البحث عن فرص العمل بالحكومة.
ولفت إلى قيام تلك الجهات بتقديم الدعم الفنى للمشروعات الصغيرة، إلى جانب تدريب ورفع كفاءة العاملين بها من خلال مركز تدريب الصناعة والذى يوفر برامج تدريبية للعاملين بهدف مضاعفة الإنتاج ودعم استمرارية تلك المشروعات.
دعم ملف المشروعات الصغيرة
وأضاف أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يبذل جهودا مضنية لدعم ملف المشروعات الصغيرة والذى يقوم على منح تسهيلات متعددة لأصحاب المشروعات الصغيرة، وفى إطار هذا الدعم قام الصندوق بخفض المستندات المطلوبة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة إلى 3 مستندات فقط بدلا من 8 لتدعيم الإسراع بتنفيذ المشروع، كما خفض الصندوق نسبة التمويل الذاتى لتنفيذ مشروعات فى مجال النقل إلى 15% بدلا من 30%، كما تبلغ إجمالى القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة خلال الفترة الماضية 2.103 مليار جنيه، ويستهدف الصندوق مضاعفة قيمة القروض الممنوحة إلى 4.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
تنمية التجمعات الحرفية الجديدة
وأشار إلى أن اهتمام الوزارة بتنمية التجمعات الحرفية الجديدة يأتى كخطوة رئيسية فى إطار تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يُحسب لها التقدم بمشروع إصدار قانون التمويل متناهى الصغر، والذى يسمح بتنمية المشروعات الصغيرة وتنمية فرص تواجدها محليا، حيث تمثل 90% من قوة الاقتصاد الكلى للدولة.
وحول فرص نمو المشروعات الصغيرة بمنطقة قناة السويس، أكد الوزير أن المشروعات الصغيرة تمثل العصب الرئيسى لتنمية الاقتصاد الكلى، وتعتمد عليها المشروعات الكبرى بشكل رئيسى، خاصة وأن المشروعات الضخمة لا تستطيع الاستمرار والنمو دون أن ترتبط بعلاقات تشابكية مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
موضوعات متعلقة..
- طرح رخص جديدة لمصانع أسمنت فى الصعيد سبتمبر المقبل
