منظمة المرأة العربية تستعرض مسيرة النساء العمانيات فى تقرير لها

أكد تقرير أصدرته منظمة المرأة العربية تحت عنوان "نقاط مضيئة فى مسيرة المرأة العربية"، أن المرأة العمانية حققت عبر مسيرتها العديد من الإنجازات فى مختلف المجالات، وساهمت جنبا إلى جنب مع الرجل العمانى فى عملية التنمية فى المجتمع العمانى، حيث حصلت على حقها فى الترشح والانتخاب فى مجلس الشورى، كما بلغت نسبة النساء عضوات مجلس الدولة فى فترته الأخيرة "2011-2015" حوالى (18%)، وبلغ عددهن فى مجال السلك القضائى 30 سيدة.

وأشار التقرير وفق بيان لمنظمة المرأة العربية إلى أن النظام الأساسى للدولة ينص على المساواة بين الرجل والمرأة فى كل شىء، وانطلاقا من هذا المبدأ أخذت المرأة العمانية حقها من التعليم، والصحة، والعمل، والمشاركة فى اتخاذ القرار، وغيرها من المجالات دون التخلف فى واجبها تجاه أسرتها ومجتمعها. وساهمت فى بناء النهضة العمانية بعد أن كانت إسهاماتها لا تخرج عن حدود المنزل والمجتمع سابقا.

كما أشار التقرير إلى أن قانون الأحوال الشخصية يضم 282 مادة فى حقوق المرأة، حيث يشمل القانون مواد تسمح للقاضى بإعطاء الإذن للفتاة التى يتجاوز سنها 18عاماً بالزواج فى حالة عدم كفاية مبررات رفض ولى أمرها، وأن يكون المهر حقا للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يُعتد بأى شرط مخالفا، وإلزام الزوج بكفالة زوجته حتى وإن كانت ثرية، وحق الزوجة فى الاحتفاظ باسمها بعد الزواج، وحقها فى إدارة ممتلكاتها الخاصة، وحقها فى طلب الطلاق إذا رغبت دون إبداء السبب فى حالة تضمين هذا الحق فى نصوص العقد، كما يجوز لها أن تطلبَ من القاضى تطليقها من زوجها بسبب المرض الذى لا يرجى منه الشفاء خلال أكثر من سنة، أو بسبب عدم دفع المهر المستحق وعدم الدخول فى حالة الضرر واستحالة المعاشرة الزوجية، أو إذا أصبح الزوج مفقودا أو تم حبسه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ومضى عام من تاريخ طلب الطلاق، وللأم حق مقدم على طلب حضانة الأطفال فى حال الطلاق.

وينص قانون الضمان الاجتماعى على حصول المرأة المطلقة والأرملة والمهجورة وغير المتزوجة على معاش فى حالات معينة عندما لا تجد من يعيلها، وميزها فيها عن الرجل.

ولصون حق المرأة العمانية فى التملك نصت المادة (11) فى النظام الأساسى على الحق المطلق للمرأة فى التملك والاستئثار بملكها وحرية التصرف به، ويشمل جميع الأموال سواء كانت عقارا أم أموالا منقولة، وأتاح لها القانون تملك الأراضى السكنية، كما أتاح لها استحقاق أراضِ حكومية كونها شريكة فى التنمية ومساهمة فى البناء والتعمير.

كما أبرز التقرير أنه ولأول مرة على مستوى السلطنة تم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرأة الريفية، كما تمت زيادة ميزانية الدوائر المختصة التى تعنى بصحة المرأة بشكل مباشر، فضلا عن أنه تم رفع الدعم الحكومى السنوى المخصص لجمعيات المرأة العمانية، واعتماد مبالغ وموازنات للبرامج والأنشطة المعنية بالمرأة فى الخطط الخمسية والسنوية ضمن الموازنات العامة للدولة التى تشمل كافة القطاعات والمجالات، وتصنيف معظم الإحصاءات والبيانات الرسمية على أساس النوع الاجتماعى.

وأشار التقرير إلى أنه تم تضمين موضوعات حقوق المرأة فى مناهج التعليم المدرسى والمعاهد المتخصصة والكليات والجامعات وكذلك المعاهد الحكومية والخاصة، مشيرا إلى مشروع الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية الذى انطلق عام 2001م، والذى عكس اهتمام السلطنة بقضية المرأة ودعمها نحو التقدم والرقى وتمكينها مجتمعيا للمساهمة فى تقدم البلاد.

وفى مجال الصحة، خصصت دائرة الشئون الصحية فى وزارة الصحة قسما خاصا للمرأة يسمى "قسم صحة الأم والطفل"، ويعنى بالتأكد من تقديم الخدمات الصحية للأم والطفل وحل المشكلات التى قد تقف عائقًا فى طريق تقديم الرعاية الصحية لهما.

وفى مجال التعليم فقد صدرت المادة (13) فى النظام الأساسى لتنص على أن التعليم حق مضمون للجنسين كونه ركنا أساسيا لتقدم المجتمع وتطوره، وفى عام 2004م وصلت نسبة الطالبات الإناث لـ48.4% ومثلت الإناث نسبة 56% من المعلمين فى السلطنة فى نفس العام.

وفى مجال العمل تساهم المرأة العمانية اليوم فى بناء الوطن جنبا إلى جنب مع الرجل. وبدأت بتقلد مناصب عديدة اكتسبتها بجدارة. حتى أصبحت تشكل 17% من القوى العاملة فى السلطنة عام 2000م، ووصلت النسبة لـ47% من العاملات فى القطاع الحكومى و22% فى القطاع الخاص حسب البيانات الصادرة من المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات عام 2015م، وحاليا تشغل النساء مناصب مهمة فى الدولة مثل: وزيرة التعليم، ووزيرة التعليم العالى، ووزيرة السياحة، ورئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وسفيرة السلطنة فى دول مثل الولايات المتحدة وهولندا سابقا.

ويذكر التقرير الوطنى لعام 2009م أن 15 امرأة تشغل منصب مستشارة، و13 يشغلن منصب مدير عام، وعمانيتين تم تعيينهما بمنصب سفيرة، إضافة إلى 5 نساء يشغلن منصب وكيلة ادعاء عام ثانِ، بالإضافة إلى 3 وزيرات فى عام 2008م.

كما يشير التقرير إلى أنشطة المرأة بدأت تتخذ شكلا نظاميا أن فى عام 1971م ، فبعد إنشاء جمعية المرأة العمانية فى مسقط، تتالت الجمعيات فى كافة أرجاء السلطنة حتى وصلت حاليا لـ58 جمعية للمرأة العمانية، وتهدف هذه الجمعيات إلى توفير الإمكانات والفرص للمرأة لكفلها اجتماعيا وتطوير مهاراتها وقدراتها، بالإضافة إلى توفير مقر للورش التدريبية والدورات التى تخصها، حيث تُعد السلطنة ثانى أفضل دولة عربيا فى تمكين المرأة ودمجها مجتمعيا، وفق دراسة أجرتها "تومسون رويترز".

وتقديرا لجهودها الجبارة ودورها فى بناء المجتمع العمانى فقد خُصص بأمر من صاحب الجلالة يوم 17 أكتوبر من كل عام يوما للمرأة العمانية، ويحتفى هذا اليوم بمنجزات المرأة ومساهماتها، كما تعقد العديد من الندوات والمؤتمرات التى تعنى بشؤون المرأة ومن أهمها: ندوة المرأة العمانية، وندوة التمكين الاقتصادى للمرأة العمانية واليوم تبرز مكانة المرأة العمانية عربيا وعالميا، وأصبحت محط أنظار العديد من النساء اللواتى يصبين للوصول إلى ما وصلت إليه المرأة العمانية ببذل الجهود المتواصلة والعمل دون توقف نحو مستقبل أفضل لها وللمجتمع.