مركز الدراسات الاقتصادية: تطبيق قانون الخدمة المدنية يوفر 22مليار جنيه

توقع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه فى حال تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد سيؤدى إلى زيادة فاتورة الأجور الحكومية بنسبة 5% فقط، مما يوفر 22 مليار جنيه فى العام المالى 2016، ومن ثم يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

وأشار المركز المصرى، فى دراسته "ماذا يحدث لو"، إلى أن الحافز الجديد للتقاعد المبكر سيعمل على زيادة عدد المواطنين الذين يقوم بخدمتهم كل موظف (13 مواطنا حاليا لكل موظف).

وأكد أنه سيتم وضع ضوابط لتوزيع مرتبات تقويم الأداء، بحيث لا تتجاوز نسبة الحاصلين على تقدير "ممتاز" 10% من العاملين يخلق بيئة عمل تنافسية، مما يساهم فى ارتفاع كفاءة تقديم الخدمات المدنية ويخلق بيئة مواتية للأعمال، وينمو النشاط الاقتصادى، خاصة فى قطاع الأعمال الصغيرة، ومن ثم تزيد ثقة المواطنين فى الحكومة.

ولفت المركز إلى أنه فى تعليق الحكومة لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد سيستمر كل موظف فى خدمة 13 مواطنا فقط، أى أقل من المستويات الدولية (54 فى إندونيسيا، و38 فى المغرب، و21 فى ماليزيا).

وأضاف أن فاتورة الأجور الحكومية ستستمر فى الزيادة بذات النسبة السنوية التى شهدتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة (16%) بحيث تصل إلى 240 مليار جنيه فى العام المالى 2016.

وأوضح المركز أن نظم التقييم المتساهلة تسمح بالمحسوبية والتمييزمما يؤدى إلى ضعف جودة الخدمات المدنية ويؤخر ترتيب مصر فى مؤشرات الحوكمة العالمية، خاصة أن مصر سجلت 19 نقطة فقط فى مؤشر فعالية الحكومة، أى أدنى من سنغافورة (100 نقطة)، والإمارات (83 نقطة) وماليزيا (82 نقطة) مما يعمل على تثبيط الاستثمارات الخاصة.