وقال دحلان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأحد: "قضيتنا الوطنية تقف الآن أمام لحظة تاريخية حاسمة تتطلب من الجميع الارتقاء فورًا لمستوى التحدى، فقد بدأ محمود عباس بتنفيذ "انقلاب القصر" فعليًا للتخلص من قيود المؤسسات الوطنية، والقضاء على آخر ما تبقى من ضوابط وآليات العمل الفلسطينى، وهى محاولة مكشوفة لتدمير أى إطار قيادى قادر على محاسبته وردعه.
وتابع دحلان: دوافع عباس ليست تجديد الشرعيات أو تعزيز دور ومكانة المؤسسات الوطنية كما يدعى كذبًا، وإلا لما كان لجأ إلى كل هذا الكم من المناورات الخسيسة والألاعيب المخالفة للقانون، ولا الهدف منها اعتماد برنامج وطني كفاحى لمواجهة الاحتلال والاستيطان، فكل المواد القانونية التي يستند إليها لا تجيز له بحث ملفات أو برامج سياسية، كما أن تلك البرامج الوطنية موجودة ومعتمدة، لكنها معطلة بفعل الفاعل محمود عباس، وكل ما يتطلبه الأمر هو تفعيل دور المؤسسات، وبعث الحياة في البرنامج السياسي للمنظمة وتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة.
واستطرد: ما يسعى اليه محمود عباس هو التخلص من كل صوت معارض، ومن كل قيد أو رقيب على جرائمه السياسية والقانونية والمالية، ظنًا منه أن طريق الخروج الآمن والمتدرج يمر عبر تفكيك المؤسسات القيادية، وإعادة تركيبها بمجموعة من الخانعين والأزلام، يقومون باختلاس الترتيبات من وراء الشعب وقواه الوطنية، وتلك بداية لمؤامرة فرض حلول جائرة على قضيتنا وشعبنا.
ودعا دحلان الجميع إلى التجرد من الحسابات الذاتية، والسمو فوق الخلافات الصغيرة، متوجهًا بنداء إلى القيادات الفلسطينية التاريخية ومنها أبو اللطف، أبو الأديب، أبو ماهر، نايف حواتمه، إلى القائد الأسير مروان البرغوثي والقائد الأسير أحمد سعادات، للاصطفاف معًا لمنع الكارثة، وللتواصل الفوري مع قادة حركة حماس والجهاد الإسلامي وقادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من أجل بلورة جبهة ضغط وطنية وفق قواعد يتم التوافق حولها عبر اتصالات عاجلة.
وطرح دحلان فى تدوينته مبادرة وطنية لوأد الفتنة وقبرها في المهد منها:
- إعلان قبول استقالة أبو مازن ومن معه.
- حرمانهم من حق التدخل في أية ترتيبات قادمة نظرًا لانعدام الشرعية.
- الدعوة لعقد الإطار القيادي المؤقت في عاصمة شقيقة فورًا بحضور عباس أو عدم حضوره.
- إعلان بطلان خطوات عباس وجماعته باعتبارها خروجًا عن القانون واحتيالا صارخًا على الإرادة الوطنية
-وانشقاق مكتمل الأركان عن المؤسسات الشرعية.
- إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية، وإعلان قيام دولة فلسطين.
- الدعوة فورًا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تشمل بالتوازي والتزامن المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج.
- التوافق حول لجنة وطنية مستقلة تشرف على الانتخابات قوامها قضاة فلسطين الإجلاء.
- التوافق على برنامج كفاحي للمقاومة الشعبية كحق أصيل لشعبنا في مواجهة الاحتلال.
- التوافق على قواعد ومرجعيات الشراكة السياسية والوطنية بين كل القوى والفصائل والشخصيات إلى حين انتخاب قيادة شرعية للشعب الفلسطينى.
موضوعات متعلقة..
عباس يؤكد تقديم استقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
