الأحزاب والقوى السياسية تطالب الرئيس بإرجاء العمل بقانون الخدمة المدنية لحين انتخاب البرلمان.. المصرى الديمقراطى: لم يطرح للحوار المجتمعى..والوفد:غضب شعبى تجاه القانون ومن الصعب إصداره فى الوقت الحالى

طالب عدد من الأحزاب والقوى السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى بإرجاء العمل بقانون الخدمة المدنية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد، مؤكدة أنه من المنتظر أن يكون لدينا برلمان خلال أربعة أشهر بحد أقصى، وبالتالى فلا ضرورة لإصداره فى غياب البرلمان، وذلك لما يمثله هذا القانون من أهمية كبرى على أحوال ملايين الموظفين وعلى عائلاتهم، ولما له من تأثير مباشر على موازنة الدولة والاقتصاد القومى والسلم الاجتماعى.

أبو الغار: مطلوب إرجاء العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد لحين انعقاد البرلمان الجديد

ودعا الحزب المصرى الديمقراطى برئاسة الدكتور محمد أبو الغار، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى إرجاء العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد لحين انعقاد البرلمان الجديد، والذى أعلن أنه سيكون منعقدا قبل نهاية هذا العام، أى خلال أربعة أشهر بحد أقصى، وذلك لما يمثله هذا القانون من أهمية كبرى على أحوال ملايين الموظفين وعلى عائلاتهم ولما له من تأثير مباشر على موازنة الدولة والاقتصاد القومى والسلم الاجتماعى، ولغياب حالة الضرورة أو الاستعجال التى تبرر استخدام الرئيس للسلطة التشريعية المقررة له فى غياب البرلمان، وإجراء المزيد من الحوار المجتمعى حول ما يستهدف القانون الجديد تحقيقه.

وقال الحزب، فى بيان له اليوم الأحد، إنه يرحب من حيث المبدأ بالتوجه العام لقانون الخدمة المدنية الجديد لما يتضمنه من محاولة جدية لتطوير منظومة العمل الحكومى، والانتقال إلى أسلوب التنمية البشرية والقياس العلمى لأداء الموظفين، وتطبيق الشفافية الكاملة فى الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفى شغلها بموجب اختبارات عادلة، وزيادة نسبة الأجر الثابت والمعلوم فيما يتقاضاه الموظف العام إلى مجموع أجره الشهرى، واستحداث منصب الوكيل الدائم للوزارة، وزيادة مدة إجازة الوضع ورعاية الطفل.

وأشار البيان إلى أن الحكومة لم تنتهج الأسلوب السليم فى طرح قانون الخدمة المدنية الجديد ومناقشته والتشاور بشأنه مجتمعيا والاستعداد لتطبيقه، بما أثار حالة من الرفض والاحتجاج لدى قطاع كبير من موظفى الدولة وجعل الأهداف التى ينشدها المجتمع من الإصلاح الإدارى بعيدة المنال.

كما طالب البيان بالإعلان وبشفافية تامة عن الجهات الحكومية والهيئات والأجهزة العامة التى لا تنطبق عليها أحكام قانون الخدمة المدنية، وعن أعداد العاملين بها، والعمل على إزالة التفرقة القائمة بينها وبين باقى الجهات العامة والقضاء على الاستثناءات غير المبررة، بحيث يكون هناك قانون موحد للخدمة المدنية.

وشدد المصرى الديمقراطى على ضرورة إدخال المزيد من الأحكام التفصيلية فى صلب القانون، والحد من الإحالة إلى اللائحة التنفيذية على نحو ما هو حادث فى القانون الجديد، بحيث يكون هناك التزام من الدولة بثبات الأحكام القانونية الرئيسية وشفافيتها وعدم خضوعها مستقبلا لأهواء السلطة التنفيذية، بعيدا عن رقابة البرلمان، خاصة فيما يتعلق بالقواعد والإجراءات المتعلقة بالتعيينات فى الوظائف العامة، وتقييم أداء العاملين، وضوابط تحديد الأجور والبدلات، وغير ذلك من المسائل التى يلزم الوضوح فيها.

وطالب البيان بوضع برنامج عمل واقعى لإعداد الجهاز الحكومى لتطبيق عملية الإصلاح المنشودة وتوعية الموظفين بها وتدريبهم على آليات تقييم الإداء الجديدة وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات القانون الجديد، بدلا من الاكتفاء بإصدار المزيد من النصوص القانونية غير القابلة للتطبيق والتى يمكن أن تفتح الباب لمزيد من الفساد والمحاباة والتدهور فى الكادر الوظيفى، إذا لم يتم الاستعداد لها بشكل كاف وجد.

حزب الوفد: القانون لم يطرح للنقاش المجتمعى

بدوره قال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد لـ"اليوم السابع"، إن الأحزاب والقوى السياسية فى مصر فوجئت بقانون الخدمة المدنية، والذى لم يعرض عليها من قبل ولم يطرح للنقاش المجتمعى، فهو لم يرسل للأحزاب أو لمنظمات حقوق الإنسان، فى موقف غريب من الحكومة لذلك كان هناك غضب شعبى تجاه القانون، مؤكدا أن المكتب التنفيذى لحزب الوفد أو هيئته العليا لم يجتمعا حتى الآن لمناقشة القانون أو لإبداء الرأى فيه.

أضاف الخولى أنه طالما ستجرى انتخابات البرلمان وسيكون لدينا مجلس نواب خلال ثلاثة أشهر فما المانع لإرجاء القانون لحين انتخاب هذا المجلس.. مشيرا إلى أن القانون سيعالج عجز الموازنة ويبلور فكرة الثواب والعقاب للموظفين، ولكن كان يجب أن يعرض على الأحزاب، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تقره الحكومة فى الوقت الحالى ثم يقوم البرلمان بتعديله لاحقا.

من جانبه أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب مع وجود قانون أوسع للخدمة المدنية يضمن الحقوق الوظيفية بغض النظر عن القانون الذى أعلنت عنه الحكومة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى ضرورة وجود قانون يضمن آلية جيدة للوظيفة وتحديد المرتبات بشكل عام على أن تتم صياغته فى أحسن صورة بعد طرحه للحوار المجتمعى.

حزب المصريين الأحرار: نحتاج قانونا أكثر تفصيلا لخدمة الموظفين والحفاظ على حقوقهم

وأضاف وجيه أن الحزب قرر تشكيل لجنة لمناقشة قانون الخدمة المدنية وعمل دراسة عميقة بالأرقام من أجل إعلان موقف واضح للحزب عن القانون، مؤكدا أن الحزب مع إصدار قانون أكثر تفصيلا يهدف إلى خدمة الموظفين والحفاظ على حقوقهم.

وأكد أسامة الشاهد، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، أنه يجب إرجاء إصدار قانون الخدمة المدنية لحين انتخابات مجلس النواب، خاصة أن الدولة بصدد إجراء الانتخابات خلال الفترة المقبلة، وسيكون لدينا برلمان خلال أشهر قليلة، مشيرا إلى أن القانون لم يطرح للحوار المجتمعى حتى الآن.

وأضاف الشاهد أنه طبقا للقانون فإن الدولة ستتكفل بدفع 14% من التأمينات ولا ندرى كيف ستتكفل بدفع هذا المبلغ، ولكن المشكلة تكمن فى أن الدولة لو أصرت على إصدار هذا القانون فى الوقت الحالى ستكون هناك مظاهرات تطالب بإلغاء القانون، وهذا الأمر سيؤثر على هيبة الدولة.