وتساءل الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، قائلاً: "هل ترضخ الشركة الهولندية لشروط اللجنة الثلاثية وتوافق عليها؟، وإذا رفضت لن يكون موجود سوى الشركة الفرنسية، مؤكداً أنها ضعيفة الخبرة للقيام بمثل هذه الدراسات".
وأضاف علام فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه فى حالة موافقة الشركة الهولندية على شروط اللجنة الفنية الثلاثية فغير منتظر التعاقد قبل بداية العام القادم، لمناقشة خطة العمل والاتفاق عليها وبعد ذلك فتح العرض المالى، لافتاً هناك خلاف رئيسى، وهو أن مصر ترى أن الدراسات لابد أن تشمل سيناريوهات مختلفة لحجم السد وارتفاعه وهو ما ترفضه إثيوبيا.
وأشار علام إلى أنه بعد التعاقد غير منتظر التوافق على نتائج الدراسات لأسباب عديدة منها نتائج الدراسات والتى تطالب مصر بأن يكون لها سيناريوهات لحجم الفيضان خلال السنوات القادمة، وهى تنبؤات ستختلف عليها الدول فكل دولة ستنحاز للسيناريو الذى سيحقق لها أهدافها من التفاوض، قائلاً مصر ستنحاز لسيناريو الفيضانات المختلفة لتوضيح الأثار السلبية، فكلما كان الفيضان مختلفا سيزاد التأثير، أما إثيوبيا فستنحاز للفيضانات العالية لتوضيح عدم التأثير .
وكشف علام أنه لا يوجد تفسير فى معنى عدم الإضرار الجسيم الوارد فى إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بين رؤساء الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" فلم يتفق على مرجعية للضرر.
وقال نصر علام: "إثيوبيا لا تعترف بالحصة المائية لمصر وفى إعلان المبادئ تم الاتفاق على أن المرجعية هى الاستخدامات العادلة والمنصفة للمياه، ولم يتفقوا على كميات هذه الاستخدامات العادلة والمنصفة، متسائلاً كيف سيتم تحديد الضرر؟، فأى نقص ستعتبره إثيوبيا حقا أصيلا لها، لكن مصر ستعتبره ضررا جسيما وقعا بها "
وأكد علام أنه من الصعب جداً التعاقد مع المكتب الاستشارى وإجراء الدراسات والتوافق حول نتائجها حيث سيتم الانتهاء من السد والتخزين قبل الانتهاء من الدراسات والتعاقد عليها، لافتاً إلى أن هذا المسار يؤدى إلى الفشل فهو "طعم" بلعه المسئولون المصريون الذى يكررون أنه لا قلق.
وطالب علام فى ختام تصريحاته بمبادر مصرية لإيقاف إنشاءات السد بمبادرة مصرية بعد مرحلته الأولى على الأكثر، والتى سيتم الانتهاء منها 2016 حتى يتم الانتهاء من الدراسات والتوافق حولها.
موضوعات متعلقة..
الرى: عقد اجتماع لجنة سد النهضة المقبل فى القاهرة
