وينقسم أعضاء الحزب بين مؤيد ومعارض لعودة "شكر الله" عن قرارها من عدمه، حيث ناشد عدد من مؤسسى حزب الدستور الدكتورة هالة شكر الله بإعادة النظر فى قرارها بالاستقالة من رئاسة حزب الدستور، مؤكدين أن الحزب الذى آلِ على نفسه أن يقدم للناس رؤية جديدة تدعو إلى العمل الحزبى فى إطار التماسك والتصالح المجتمعى ونبذ الخصومة ويعتمد العمل الحزبى كجهد ومسئولية وليس سباقا للفوز بالمناصب، موضحين أن الحزب الذى ولد من رحم ثورتين عظيمتين والذى يضم أكبر شريحة من شباب الثورة المناضلين، والذى قدم الضحايا من الشهداء والمصابين، يتعرض اليوم لأزمة شديدة قد تعصف به.
المؤسسون يطالبون "شكر الله" بإعادة النظر فى الاستقالة
وأشار المؤسسون، السفير سيد المصرى، وكيل المؤسسين والرئيس الشرفى للحزب، والسفير شكرى فؤاد، السفير عمر متولى الأمين العام السابق، والسفيرة سعاد شلبى عضو مجلس الحكماء سابقا، فى بيانا لهم إلى أن "شكر الله" بذلت جهد فى إدارة الحزب، مؤكدين أن الأسباب التى دعتها إلى تقديم استقالتها محل تقدير بعد أن تعذر عليها النهوض بمهامها نتيجة المنازعات الداخلية.
بينما طالب 45 عضو بالحزب "شكر الله" بالتمسك فى موقفها بالاستقالة معتبرين أنها جاءت متأخرة بعد فترة تخبط وصراع كاد أن يعصف بمستقبل الحزب، مؤكدين أنه لا مجال الآن للعودة للمسار اللائحى والتوافقى للخروج بالحزب من الأزمة بشكل يضمن سلامة الإجراءات.
القوائم تطالب بخارطة طريق توافقية بين القائم برئاسة الحزب و"الحكماء "
فيما أعلن ممثلو القوائم الأربعة المرشحة فى الانتخابات المركزية لحزب الدستور، أنهم توافقوا حول أن تكون الدعوة للانتخابات مشتركة بين رئيس الحزب أو القائم بأعمال الرئيس ومجلس الحكماء لإجراء الانتخابات وأن تتم الانتخابات طبقا لكشوف المؤسسين للحزب التى تم نشرها فى المؤتمر العام الاول عن طريق قرار من الهيئة العليا، وذلك بعد أن يقوموا بتسديد اشتراك أعوام 2013،2014،2015.
وشددوا على ضرورة أن تتم الانتخابات فى جميع الاحوال تحت اشراف لجنة محايدة وتوافقية لإدارة العملية الانتخابية برمتها، وذلك تحت الإشراف الإجرائى لمجلس الحكماء المركزى.
وتابع ممثلو القوائم: "بعد أن يتم البت فى استقالة الدكتورة هالة شكر الله فى اجتماع الهيئة العليا القادم فإن القوائم الأربعة توافقت على أن تخاطب هيئات الحزب بالمقترحات التالية لتكون خطوات المستقبل طبقا للائحة الحزب وهى أن يصبح الأمين العام قائما بأعمال رئيس الحزب طبقا لنصوص اللائحة ويقوم بالدعوة للانتخابات مع مجلس الحكماء خلال مدة محددة، ودعم الدعوة الحالية لعقد جلسة البرلمان المركزى وانتخاب رئيس له، أن تتم إجراءات الانتخابات، كما أوضح البيان عالية، وأن تعلن بشكل محدد وموضح بالتواريخ والأيام إجراءات الانتخابات كاملة.
