د . رمضان معروف يكتب: الإصلاح الاقتصادى وقناة السويس

يعتبر إنجاز المرحلة الأولى من مشروع تنمية قناة السويس من خلال ازدواج القناة أولى خطوات الإصلاح الاقتصادى الحقيقى الذى يقوم على تبنى سياسات توسعية تعمل على توسعة شرايين الاقتصاد وتدفع فيه بدماء جديدة تغذى هيكلة وتقوى بنيانة ، وتدعم نموه باستمرار ، وليس الاصلاح الاقتصادى بالخصخصة وشد الحزام وتجويع الشعب وربط الحزام على أوساط الغلابة من الشعب ومعدومى الدخل، واتباع سياسات تعمل لصالح طبقة واحدة من الشعب وتشرع لها قوانين فاسدة أتاحت لها الاستيلاء على ثروات البلاد وخيراتها سواء فوق الأرض أو تحت الارض أو حتى شواطئ بحارها ، مما اتاح لهذة الطبقة المتاجرة فى ألام الغلابة والبسطاء حتى باعوا لهم الوهم والأمل وأصبح الفقراء ليس لهم مكان فى هذا الوطن ، باعوا للشعب كل شىء وكان حلم الفقراء علاوة فى عيد العمال لاتعدو خمسة جنيهات ليضحك بها على البسطاء من موظفى الدولة ، فمشروع قناة السويس وغيرة من المشروعات ليست جديدة وانما قديمة ولكن كانت الإرادة السياسية لاتبحث عن مستقبل الوطن بقدر ما تستولى على ثرواته ، وكانت تغيب الشعب فى دوامة الفقر والذل والقهر ، فلماذا نجح مشروع قناة السويس حالياً نجح لتعانق وتلاقى الإرادة السياسية مع الإرادة الشعبية فى وقت واحد وتحديد هدف قومى واحد التفت حولة كل قوى الشعب سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وشعبياً حيث قام الشعب بدوره من تمويل كامل للمشروع ، وقامت القوات المسلحة بدورها كرائد ومنسق ومدير لأعمال المشروع فضلاَ عن كونها مشارك أيضاً ثم ساهم القطاع الخاص بآلاته ومعداته وساهم العالم العربى والغربى لتسويق أسمائهم عالميا فى هذا الحدث التاريخى ، مما يضع مصر على خريطة العالم ملاحياً كأفضل قناة وعسكرياً كجيش وطنى قادر على الانجاز واستثمارياً ليضع مصر على خريطة استثمار كل دول العالم بشكل يليق بحضارة مصر وعراقة شعبها ، ويسهم فى رفع المعاناة على ميزانية الدولة ، وعلاج اختلالها الدائم ، وعلاج العديد من المشكلات الاقتصادية تأتى البطالة على رأسها ، ومن هنا يأتى الإصلاح الاقتصادى الحقيقى الذى يقوم على فتح مشاريع قومية جديدة تحول الموارد المهدرة وغير المستغلة إلى موارد مستغلة تدر عائد ، وتحقق نفعاً عاماً للوطن ، حيث التوسع فى الاستثمار المحلى والأجنبى يدفع بعجلة الاقتصاد نحو الأمام فمصر ليست فقيرة كما يدعى البعض ، وانما مصر غنية بكل مواردها الطبيعية والبشرية والمادية والمالية أيضاً ، ولكن غياب الفكر الاستراتيجى والتحليل الاقتصادى السليم والسعى وراء سياسات امبريالية تخريبية بدعوى الاصلاح هو الذى أفسد الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر ، وحيث أن مصر على مشارف التوسعات والمشاريع الجديدة هى بحاجة إلى اصلاح الجهاز المصرفى واصلاح البورصة المصرية كأدوات هامة لتمويل التنمية الاقتصادية المنشودة فى هذا المجال أيضاً مما يستلزم الأمر اصلاح تشريعى لكل من الجهاز المصرفى والبورصة للعمل فى خدمة الاقتصاد القومى بدلاً من خدمة رجال الأعمال وبدلاً من إقراض الحكومة من خلال سندات وأذون خزانة من خلال تزاوج غير شرعى بين الحكومة والجهاز المصرفى والنهاية دفع فوائد مرتفعة يتحملها المواطن البسيط فى صورة تضخم وارتفاع أسعار وارتفاع أعباء المعيشة علية ، ومن خلال رؤية متكاملة تقوم على سياسات توسعية لاحتواء الزيادة السكانية المستقبلية، والقدرة على توفير الحاجات العامة والاجتماعية لهم ، والقضاء على البطالة وتوفير دخل مستمر ينعكس فى النهاية فى صورة حياة أدمية للمواطن البسيط ، ولنستهلم روح الإعجاز والانجاز فى مشروع قناة السويس لنقفز به إلى سيناء لنعمرها ونستخرج كنوزها الغير مستغلة ، وتكون القفزة الثانية للصحراء الغربية التى تمثل ثلثى مساحة مصر للبحث عن مواردها المعدنية والطبيعية بعد التخلص من كابوس الألغام بالصحراء الغربية وليضع الرئيس خطة زمنية للانتهاء من ألغام الصحراء الغربية لإعادة البناء والإعمار فيها، والتى لو تحققت فى فترة زمنية معينة لاستحق الرئيس جائزة نوبل عليها والتى خصصت للسلام ولخدمة البشرية ومحاربة الهلاك والدمار والانجاز العلمى الذى يسعى للخير والافضل دائماً وخدمة كل سكان المعمورة ، أخيراً الاصلاح الاقتصادى هو البناء والتوسع والاستثمار وتبنى سياسات للبناء والإعمار ومحاربة الفساد والقضاء عليه وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة من خلال زيادة الانتاج والعمل الدؤوب ، واعتماداً على البحث العلمى السليم والتخطيط الاقتصادى الواعى والمراعى لظروف البلد، ورؤية على الأجل الطويل نسعى اليها لاتتبدل بتبدل الرؤساء أو التنفيذيين وانما توضع كهدف قومى يسعى الجميع لتحقيقه وبقوة ، ومن هنا يبدأ الاصلاح الاقتصادى الحقيقى .