حزب الجيل يطالب بعرض قانون التعليم الجديد للحوار المجتمعى

حذر حزب الجيل الديمقراطى من الاستجابة لطلب وزير التربية والتعليم بإصدار قانون جديد للتعليم بدون إجراء دراسة مجتمعية واسعة ومستفيضة حوله، تشارك فيها الأحزاب السياسية ونقابة المهن التعليمية، ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بشئون التعليم.

وطالب الحزب بالانتظار لمجلس النواب القادم لكى يدير هذا الحوار المجتمعى تحت أروقته وفى لجنة التعليم، بحيث يخرج القانون مراعيا كل الجوانب ويحقق الرغبات المجتمعية فى قانون عصرى يطلق التعليم من قيوده ويسعى لإعادة دور المدرسة القائد لمحيطها الجغرافى كبوابة للتقدم والتنوير، وإعداد جيل جديد محبا للعلم وتطبيقاته وينبض بحب وطنه.

وقال حزب الجيل فى بيان له إنه من غير المقبول قيام كل وزير للتربية والتعليم منذ أدائه اليمين الدستورية برسم استراتيجية جديدة للتعليم ليس لها علاقة بالجديد إلا فى اسمها فقط، وإعداد قانون جديد للتعليم ومساعدوه فى الوزارة لا يملكون رؤية متكاملة لتطوير التعليم.

ورفض ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، ما أعلنته الوزارة من إلغاء المدارس القومية وضمها للوزارة ووصف الشهابى هذا الإجراء بالكارثى والخطير الذى ينهى منظومة تعليمية ناجحة تربى فى ظلها آلافا من أبناء الوطن العربى المتميزين أصحاب البصمات الواضحة فى المجالات الفنية والثقافية والعلمية وشغلوا مناصب مرموقة.

وقال الشهابى إنه ليس العيب فى منظومة المعاهد القومية ولكن العيب فى إدارة وزارة التربية لها، وقال الشهابى إن الأمل كان يحدونا فى التوسع فى إنشاء المدارس القومية التى تقدم تعليما متميزا غير هادف للربح، ولا يحمل خزانة الدولة الخاوية أى أعباء مالية، وذلك مقابل رسوم مالية محدودة تناسب الطبقات الاجتماعية المتوسطة ومحدودة الدخل، واعتبرنا هذا الأمل مدخلنا وسبيلنا لتطوير التعليم واستعادة دور المدرسة المصرية من خلال النموذج القائد للمدارس القومية.

وتساءل رئيس حزب الجيل: هل نجحت المدارس الحكومية فى أداء رسالتها التعليمية وتحقيق أهداف العملية التعليمية حتى نضم إليها المدارس القومية؟.. وتساءل أيضا هل نجحت تجربة مجلس الأمناء فى المساهمة فى حل مشاكل المدارس المصرية حتى تحل محل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التعليمية.

وأكد الشهابى أن معالجة الخلل فى إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية سهل وميسور ويتطلب ان يتعرف الوزير ومساعدوه ومستشاره القانونى على تاريخ المعاهد القومية، ودورها فى الماضى والمأمول منها فى الحاضر والمستقبل، ويتفهموا فلسفة التعليم التعاونى التى أطلقها الرئيس جمال عبد الناصر عندما أمم المدارس الأجنبية عقب معركة 1956 ضد العدوان الثلاثى، حتى صدور القانون 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية واللائحة التنفيذية له الصادر بقرار من وزير التربية والتعليم رقم 83 لسنة 1990.

وقال: إن إلغاء كل التعديلات التى أدخلها وزراء التربية والتعليم بدون دراسة واعية على اللائحة الداخلية رقم 83 لسنة 1990 هى بداية الحل للمشاكل التى تعانى منها المدارس القومية ثم معالجة خلل مجلس إدارة الجمعية العامة والجمعيات التعاونية الفرعية الذى تسبب فيه الإدارة غير الفاهمة لوزارة التربية والتعليم.

وأكد رئيس حزب الجيل امتلاك حزبه لرؤية متكاملة لتطوير التعليم وعلاج المشاكل التى تعانى منها المدارس القومية، وأيضا للنهوض بها.