توقعات بفتح باب الترشح لـ«النواب» يوم 13 سبتمبر.. «العليا للانتخابات» تعقد اجتماعاً حاسماً اليوم.. ومصادر: الاقتراع فى المرحلة الأولى 25 أكتوبر والثانية يوم 21 نوفمبر

تعقد اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، اجتماعا مهما اليوم، بكامل تشكيلها لبحث إعلان الجدول الزمنى لإجراءات انتخابات مجلس النواب القادم وبينها موعد دعوة الناخبين للاقتراع وفتح باب الترشح، فضلا عن جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تمهيدا لإعلانها فى مؤتمر صحفى عالمى، وقالت مصادر قضائية من داخل «العليا للانتخابات» إن اللجنة وضعت اقتراحات عدة لمواعيد الانتخابات، مضيفة أنه من المقرر أن يتم فتح باب الترشح يوم 13 سبتمبر المقبل ولمدة 10 أيام.
وتابعت المصادر أن اللجنة راعت إجازة عيد الأضحى المبارك والتى تحل خلال تلك الفترة، ويتم خلالها النظر فى طعون المرشحين على بعضهم البعض والبت فيها ونظر التظلمات أمام محكمة القضاء الإدارى على قرارات اللجنة باستبعاد أحد المرشحين أو قبوله، وصولا للمرحلة الأخيرة والمتمثلة فى إعلان كشوف المرشحين النهائية.

وذكرت المصادر أن اللجنة اقترحت بأن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين أوائل شهر أكتوبر المقبل، ثم تبدأ فترة الدعاية الانتخابية والتى يقوم خلالها المرشحون بعرض برامجهم الانتخابية على أن يتم الاقتراع فى المرحلة الأولى يوم 25 أكتوبر المقبل والاقتراع فى المرحلة الثانية يوم 21 نوفمبر، لافتة إلى أن هذه المواعيد سبق أن تم تحديدها بعد صدور قوانين الانتخابات، وأن اللجنة لا تزال تناقشها لتلافى أى تضارب يحدث بسبب الإجازات الرسمية الخاصة بالدولة وبدء العام الدراسى الجديد.
من جانب آخر بدأت منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية الراغبة فى متابعة الانتخابات والتغطية الإعلامية من جانب وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، فى تسجيل بيانات المتابعين لها على موقع اللجنة العليا للانتخابات وذلك حتى يوم 25 أغسطس، تمهيدا للحصول على التصاريح اللازمة للعملية الانتخابية.

وكشفت اللجنة أن عدد المنظمات التى تقدمت بطلبات رسمية إلى اللجنة خلال فترة تقديم الطلبات وحتى غلق باب التقديم بلغت 45 منظمة محلية، فضلا عن 63 منظمة محلية سبق وأن تقدمت بطلبات وتم قبولها و5 منظمات دولية.

ومن المقرر أن تقوم لجنة فحص الطلبات بالإطلاع على طلبات منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية ووسائل الإعلام، لبيان مدى استيفائها الشروط المطلوبة وبينها أن تكون مشهرة وفقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وأن تكون ذات سمعة حسنة، مشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة فى مجال متابعة الانتخابات، وأن يكون المتابع من أعضاء المنظمات مقيدًا فى قاعدة بيانات الناخبين، وألا يكون سبق الحكم عليه فى جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره، وأن تقدم كل منظمة صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة، أو الجمعية، وشهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة، تفيد استمرارها فى مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن نشاطها وفقاً للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وملخص وافٍ عن المنظمة، وترخيصها، وأنشطتها، وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات.