نقابة صيادلة الإسكندرية تشرح لأعضائها اختصاصات حملات التفتيش

أصدرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، بياناً توضيحياً لأعضائها من أصحاب الصيدليات عن دور حملات التفتيش بعد المخالفات الأخيرة التى صدرت فى بعض الصيدليات بالمخالفة للقانون رقم 7087 لسنة 2003 الصادر من رئيس الإدارة المركزية للشئون الصحية.

ومن ضمن قوانين الحملات التفتيشية أن يتولى المفتش الصيدلى فقط مهمة التفتيش داخل المؤسسة الصيدلية دون تدخل من ضباط الجهات الرقابية المصاحبة للمأمورية، بالإضافة إلى أن حصر المخالفات يتم بمعرفة المفتش الصيدلى بما له من سلطة الضبطية القضائية، ويتولى مهمة إعداد تقرير إثبات الحالة دون تدخل من ضباط المباحث.

بالإضافة إلى أنه يتم معاينة كل ما هو معروض للبيع، وفى متناول العاملين بالصيدلية دون التطرق إلى الأدوية التى يتم تجنيبها لانتهاء صلاحيتها تمهيدا لإرجاعها إلى الشركات المنتجة وعدم التعرض لها (طبقا لقرار 380 لسنة 2009 للاشتراطات)، فى حالة تجاوز أى من الأفراد المشتركين بالمأمورية خارج نطاق حدود اختصاصه يجب على المفتش الصيدلى العودة إلى مقر عمله فورا وإعداد تقرير بذلك لرفعة إلى الجهات المسئولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحذر بيان النقابة من مخالفة الكتاب الدورى رقم 28 لسنة 2006 الصادر من المستشار النائب العام فيما نص عليه من وجوب إخطار وزارة الصحة ونقابة الصيادلة المختصة بكل إجراء يوجه إلى أحد الصيادلة، كما ترسل إليها صورة من كل حكم نهائى يصدر ضد أحدهم فى جريمة تمس شرفه أو استقامته أو كفاءته فى مهنته.

كما حذرت من مخالفة قرار رئيس قطاع الصحة بالإسكندرية رقم 2006 لسنة 2001 فيما تضمنه من قيام مفتش الصيدلة شخصيا وبمفرده بتفتيش الصيدلية عن أى مخالفات منسوبة إليها، وإثبات ذلك بتقرير طبقا لقانون الصيدلة 127 لسنة 55 وقانون المخدرات 122 لسنة 89، حيث إن التقرير هو أساس مساءلة مدير المؤسسة وأساس أى قضية يتم عملها، ومراعاة عدم السماح لأى قوة مصاحبة بدخول الصيدلة أو تفتيشها وقيام مفتش الصيدلة بذلك بنفسه وخصوصا عند حصر أو تحريز أى أدوية مع بيان أسباب التحريز واضحة.