رفض خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، دعوات بعض الأحزاب لحل الأحزاب الدينية، ودعوات بعض السلفيون بحل الأحزاب الليبرالية.
وقال الزعفرانى، لـ"اليوم السابع"، إن أى مطالبة بحل أى أحزاب أيًا كان مرجعيتها تكون طبقًا للقانون فقط، وما ينص عليه الدستور المصرى.
وتابع الزعفرانى: "أما الحملة بحل الأحزاب الدينية بالاستمارات أو العكس، فهى سنة سيئة وتشيع الفوضى وتعطى أى مجموعة الحق فى المطالبة بحقها بعيدًا عن القانون".