عقدت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، برئاسة مجدى شعبان، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد، لبحث المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وأثر هذه المشكلات على سير العمل فى المؤسسات الاقتصادية، وعدم تحصيل الموارد السيادية للدولة التى تقدر بنحو 422 مليار جنيه فى العام المالى الحالى الذى بدأ أول يوليو الماضى.
وأوضح رئيس النقابة العامة فى بيان له، اليوم الأحد، أن القانون الجديد أهدر معظم الحقوق المكتسبة للعاملين بالضرائب والجمارك والضرائب العامة والمبيعات والمنوط بهم تحصيل 70% من إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأن المؤتمر سوف يؤكد على وحدة العمال وتضامنهم وحرصهم على مواصلة العمل وتحقيق المستهدف فى ضوء توجيهات القيادة السياسية ورفضهم للأفكار الهدامة أو الانسياق وراء الجماعة الإرهابية. وأكد أن المؤتمر سوف يضع الحلول الكفيلة لمشكلات تطبيق القانون الذى لم يشارك التنظيم النقابى فى إعداده أو مشروع لائحته التنفيذية الأمر الذى يهدد ببطلانه وفقًا للقانون والدستور واتفاقيات العمل الدولية.
وقال مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن النقابة أرسلت لوزير المالية نسخة من قانون الخدمة المدنية فلم يرسل وقابلناه 5 مرات ولم يقابلنا فأرسلنا لرئيس الجمهورية شكوى لأن دخول الناس فى المصالح الحكومية تأثرت ووضعنا بدائل بإنشاء هيئة مستقلة بعيدة كل البعد عن القانون، أو الاعتماد على مواد من قوانين الضرائب العامة والمبيعات والجمارك واعتماد حافز للعاملين بالمالية، أو إلغاء القانون بالنسبة لنا، أو إعادة النظر فيه.
وأكد شعبان خلال مؤتمر صحفى للنقابة العامة باتحاد العمال، اليوم الأحد، أن الاقتراح الأخير لاقى قبولًا لعدم إمكانية إنشاء هيئة بعيدة عن القانون، مضيفًا أنه لا يجب أن نتساوى مع أى أجهزة أخرى لأننا نورد للخزانة العامة 422 مليار جنيه.
وتابع: اعتمدنا على مادة 40 فى قانون الخدمة المدنية أنه يحق لكل وزير أن يعامل الهيئة بما يتوافق مع طبيعة عملها، لأنه أصبح هناك دولة عكس ما كان سابقًا، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء كان بالأمس وسط العاملين بوزارة المالية وأثنى على مجهود العاملين.
ومن جانبه، احتد محمد الحويط، أحد قيادات النقابة، على مجدى شعبان أثناء المؤتمر الصحفى، قائلا "وزير المالية اتهمنا بأننا مرتشين ومحدش من المصلحة رد وقال كلمة".
من ناحيته، رد شعبان: "إننا كنقابة لم ندعو لأى وقفة احتجاجية ومنهجنا فى هذه القضية التفاوض والحوار وبقول لكم إن باب الحوار مفتوح معنا ونحن على وشك الانتهاء من الصيغة النهائية"، مؤكدًا أن رئيس الوزراء يرحب بالحوار معهم.
فى مؤتمر صحفى..
نقابة العاملين بالمالية: لم ندعو لوقفة احتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية
الأحد، 02 أغسطس 2015 12:50 م
جانب من المؤتمر
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
لا للاقطاعيات الرسمية !!
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد عبد الغفار
لا لقانون الخدعه المدنيه
عدد الردود 0
بواسطة:
هاني لبن
نقابه غير منتخبه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود محمد
كل طلباتنا عايزين نفضل زي ما احنا