"العمل الدولية": قانون الهجرة لم يعرض علينا.. ولكل دولة الحق بحماية حدودها

أكد محمد طرابلسى، نائب رئيس المكتب الاقليمى لمنظمة العمل الدولية، أن مشروع قانون الهجرة الجديد لم يعرض على المنظمة بشكل رسمى، قائلا: "لم يعرض علينا كمنظمة عمل دولية مشروع قانون الهجرة المصرى لإبداء الرأى، معايير العمل الدولية فى مجال الهجرة لا تجرم العامل المهاجر حتى لو غير شرعى وتعتبره ضحية، المجرم هو عصابات التهريب المنظمة التى تتاجر بالبشر، وهو يختلف عن التشريعات للدولة".

وأضاف طرابلسى فى تصرحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أى دول تحترم نفسها هى الدولة التى تحمى حدودها فما هى مهمة المطارات والموانئ إذا؟، وبالتالى من يدخل الدولة بطريقة غير شرعية هو إنسان مخالف للقانون ويعاقب"، موضحا إن العصابات التى تهرب البشر عى التى تهرب السلاح والمخدرات وتعمل على الاقتصاد الموازى من خلال اغراق السوق بالسلع الفاسدة ما يخلق صعوبات اقتصادية للمنشأت المصرية، والعقاب يجب أن يتناسب مع الجرم أيضًا تهريب الأسلحة للارهابيين، الإرهاب والتهريب تقريبا نفس الحروف، ولكى تقضى الدولة على التهريب سيكون بتشديد العقوبات على المهربين للبشر والسلع والسلاح مرتبطة بما تعيشة البلدان من خطر وإرهاب".

واستنكر المسئول بمنظمة العمل الدولية، تهريب النساء من سوريا للعراق بدعوى "جهاد النكاح" لأن المرأة لا تستطيع حمل السلاح وبالتالى فهى تجاهد بجسدها وإيهامها بأن "ربنا هيدخلك الجنة".

وأضاف محمد طرابلسى، أن لكل دولة الحق فى حماية مواطنيها من عصابات التهريب البشر والسلع لأنها حرب اقتصادية ضد الدولة بمزاحمة البضاعة الوطنية.