وأكدت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، أن الورشة شهدت استكمال نموذج الخطة التنفيذية ووضع الأولويات لتضمين الخطة أنشطة تهدف إلى الحد من ظاهرة الزواج المبكر، والتى تعد من أهم المشكلات السكانية التى تعانى منها المحافظة، والتى اتفق فريق إعداد الخطة على وضعها على رأس قائمة المشكلات الواجب.
وأضافت الوزيرة فى بيان لها، أن أنشطة الورشة ركزت أيضا على وضع خطة المتابعة والتقويم للخطة الموضوعة والتى ترتكز على مؤشرات الأداء التى قام فريق إعداد الخطة باختيارها بناء على الأنشطة المخططة والنتائج المستهدفة من الخطة.
وأشارت وزيرة السكان إلى أنه من التحديات التى واجهت الفريق أثناء إعداد خطة المتابعة والتقويم إيجاد مؤشر يعكس معدلات انتشار ظاهرة الزواج المبكر فى المحافظة لعدم وجود بيانات رسمية دورية عن الظاهرة، حيث إن الزواج دون السن القانونى يتم فى معزل عن القانون والتوثيق الرسمى.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم الاتفاق على بعض المؤشرات التى من شأنها إلقاء الضوء على الظاهرة بصورة غير مباشرة مثل نسبة الحوامل الجدد اللاتى تقل أعمارهن عن 19 سنة من إجمالى عدد الحوامل الجدد المسجلات بقواعد بيانات وحدات الرعاية الأساسية، ويعكس هذا المؤشر مدى التغير والتقدم المحقق على صعيد مجابهة ظاهرة الزواج المبكر، مؤكدة ضرورة الالتزام بخطة وآليات المتابعة والتقويم للوقوف على مدى تحقيق الأهداف المرجوة من الخطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة