هيئة الرقابة المالية: تعديلات قانون سوق المال تشمل 18 مادة خاصة بالصكوك

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أبرز التعديلات المُقترحة على قانون سوق المال، والتى وافقت عليها اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خلال اجتماعها اليوم بمقر مجلس النواب، وفى مقدمتها إلغاء الأسهم لحامله استجابة للتوجهات العالمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.

وأضاف سامى فى تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع اللجنة الذى عقدته لجنة التشريعات الاقتصادية برئاسة المستشار حسن بسيونى رئيس اللجنة وبحضور ممثلين عن اتحادات الغرف التجارية والصناعات وهيئة سوق المال، بمقر مجلس النواب، أن التعديلات تضمنت تنظيم 18 مادة خاصة بالصكوك، فى إطار تفعيل "الصكوك" كأداة مالية فى سوق المال.

وتابع أن المقترحات المقدمة تضمنت بتعديل المادة الخاصة برسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة حيث كانت الرسوم المنصوص عليها فى القانون نسبتها 2 فى الألف والتعديل يتحدث عن أن الحد الأقصى لهذه النسبة هى 2 فى الألف تشجيعاً للشركات الصغيرة.

وأشار سامى، إلى أن التعديلات تتضمن إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، وذلك لأول مرة فى مصر، وذلك على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر للمساهمة فى تطوير النشاطات والممارسات المهنية وإبداء الرأى فى التشريعات ذات الصلة.

وأوضح سامى، أن التعديلات تتضمن أيضا تنظيم عروض الشراء والاستحواذ بما يسمح بتنظيم أفضل لها وحماية المتعاملين وحقوق الأقلية.

ولفت سامى إلى أن التعديلات شملت كذلك المادة الخاصة بالمسئولية الجنائية لمدير الشركة، وذلك على غرار التعديل الذى تم فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بحيث يتم تحديد المسئولية الجنائية للمدير الفعلى متى ثبت علمه بالجريمة كون الإخلال بالواجبات الوظيفية أدى لوقوع المخالفة.