مستثمرو العاشر يتوصلون لاتفاق مع الجهات الحكومية الدائنة للمصانع المتعثرة

كشف المهندس صبحى نصر، رئيس لجنة الطاقة بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أنه تم أيضا التوصل لاتفاق مع مسئولى الجهات الحكومية الدائنة للمصانع المتعثرة فى المنطقة الصناعية، حيث اجتمعت مع ممثلى وزارة البترول لجدولة مديونيات الغاز الطبيعى المستحقة على الشركات، بشكل يساعدها على سداد ما عليها دون التأثير على العملة الإنتاجية لها، وأن هذه الاجتماعات اتسمت بالمرونة من جانب المسئولين بالشركات الدائنة للمصانع، بهدف مساعدتها على استئناف نشاطها وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج وهو ما يعود بالنفع على الطرفين.

وقال المهندس صبحى نصر عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ورئيس لجنة الطاقة بالجمعية، إن هوس الرقابة الإدارية يعطل الاستثمار فى مصر، مؤكدا أن الجمعية طالبت هيئة الرقابة الإدارية بأن تكون موجودة فى كل هيئة من أجل التيسير على المستثمرين، لأن الموظفين لديهم هوس الرقابة الإدارية فيعطل الإجراءات خوفا من أن يكون ارتكب خطأ ووجود أفراد من الرقابة معهم سيسهل عليهم ويساعدهم على الإنجاز.

وأكد رئيس لجنة الطاقة بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، خلال اجتماع اللجنة الذى عقد اليوم بمقر الجمعية، على وجود عدة مشكلات مرتبطة بالطاقة والغاز، إضافة إلى زيادة الحصص وكيفية حساب المستحقات الفعلية من الغاز الطبيعى، واستهلاك الغاز، ومشكلات التجاوز، بضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على محاسبة المصانع على مسحوباتها الفعلية من الغاز الطبيعى، حيث إنه لم يطبق حتى الآن، على الرغم من صدوره منذ أكثر من 3 أشهر، مشيرا إلى نتائج اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول أكثر من مرة، وموافقة الوزير على تطبيق هذا القرار، إلا أنه لم يفعل، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب تأجيل تطبيق القرار أن عددا كبيرا من المصانع ينتظر تطبيق هذا القرار، لحل أزمة المستحقات التى تطالب بها الحكومة وفقا للكميات الواردة فى العقود رغم أن المصانع لا تحصل على تلك الكميات.

وأكد صبحى أن المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان تواجه عدة تحديات، على رأسها عدم توافر الطاقة اللازمة للتوسعات الخاصة بالمصانع الجديدة، وأيضا عدم توافر الأراضى الصناعية اللازمة لهذه التوسعات، فضلا عن الندرة النسبية التى بدأت تواجه المصانع فى عدم وجود مخازن تكفى لتلبية احتياجات المنتجين.

وكان صبحى نصر، اجتمع مع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول للموافقة على محاسبة المصانع على مسحوباتها الفعلية من الغاز الطبيعى، إلا أن هذا القرار لم يطبق حتى الآن،رغم قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على تطبيق المقترح.

جدير بالذكر أن اللجنة كانت تناقش المشكلات فى حضور أطراف المشكلات المتعلقة بالغاز وهم المهندس يحيى عيسوى مدير عام الصناعات الهنسية بالعاشر من رمضان " جاسكو"، وعلاء حافظ مدير عام شركة الخدمات التجارية البترولية " بتروتريد" وبعض مستثمرى العاشر ممن لديهم مشكلات فى قطاع الغاز.