مساهمو "دلتا للإنشاء" يطالبون بإلزام رئيس الشركة بالشراء الإجبارى

طالب مساهمو شركة "الدلتا للإنشاء والتعمير"، شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بإلزام الدكتور على علبة رئيس الشركة بتنفيذ عرض الشراء الإجبارى لأسهم الأقلية، وذلك بعد رفض محكمة القضاء الإدارى للطعن المقدم منه لوقف تنفيذ هذا القرار بجلسة 23 مايو 2015 والذى سبق وأن أقرته الهيئة وذلك للحفاظ على مصالح المساهمين.

وقال طارق محمد جاد الحق، أحد مساهمى شركة "الدلتا للإنشاء والتعمير، إنه وباقى المساهمين الأقلية يمتلكون أسهم فى الشركة بحوالى 540 ألف سهم مقابل حصة على مصطفى علبة، رئيس مجلس الإدارة والبالغة 14.676 مليون سهما بنسبة 63.5% وحصة نجلة محمد على مصطفى البالغة 455 ألف سهم بنسبة 1.97% من أسهم الشركة.

وأضاف "جاد الحق"، أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت بجلسة 23 مايو 2015 حكماً برفض الطعن المقدم من شركة دلتا للإنشاء والتعمير وألزمته بتنفيذ قرار الرقابة المالية الصادر عام 2012 بالتقدم بعرض شراء إجبارى وكانت هيئة مفوضى الدولة ( دائرة منازعات الاستثمار ) بالقضاء الإدارى دعوى رقم 21231 لسنة 67 ق ترفض طعن على علبة وابنه وتلزمه بتنفيذ عرض شراء حتى نسبة 100% من أسهم شركة الدلتا للإنشاء طبقا لقرار هيئة الرقابة المالية إلا أن الشركة مازالت تضلل المساهمين كما ادعت أن الحكم ما هو الإ حكم ابتدائى جارى الطعن عليه أمام الإدارية العليا ولكن الحكم واجب التنفيذ والطعن بالإدارية العليا لا يوقف التنفيذ إعمالا بالقانون.

وأشار جاد الحق إلى أن الأحكام القضائية تحاصر على علبة رئيس الدلتا للإنشاء والتعمير لتنفيذ قرار الرقابة المالية لتنفيذ عرض الشراء الإجبارى للأسهم الأقلية بعد تكرار إثبات تلاعبه وأبنه بسهم الدلتا للإنشاء بالبورصة كما حدث عام 2007 وأوهم المساهمين بوجود عرض شراء حصة من أسهم لشركته من شركة سعودية بقيمة 58 جنيه للسهم وباع السهم للمساهمين 58 و46 جنيه للسهم وتلاعب بالسهم وقد ثبت تحقيق نيابة الأموال العامة وهيئة الرقابة المالية هذا التلاعب وألزمته الرقابة المالية على تقديم عرض شراء بــ 46 جنيه للسهم وتم التصالح وسداد 3 مليون جنيه للرقابة المالية لعدم تحريك الدعوى الجنائية وتقديم عرض شراء إجبارى بالسعر العادل فى حينه بمبلغ 46 جنيه عام 2007 .

ولفت محمد السيد عثمان، أحد المساهمين بالشركة إلى أن مساهمى الشركة اتجهوا بتقديم شكوى لهيئة الرقابة المالية للمطالبة بتجميد كامل حصة رئيس الشركة على علبة، بنسبة 100% من التصويت فى الجمعيات العمومية وليس 50%.

وأشار إلى تصريحات رئيس هيئة الرقابة السابقة بشان هذه المشكلة قائلا : "سبق وأن أعلن شريف سامى رئيس الهيئة فى تصريحات إعلامية سابقة إلى أن الهيئة تنتظر صدور حكم القضاء الإدارى سواء برفض قرار الهيئة أو تأييد قرارها والذى معه يستوجب التنفيذ وأنهم متمسكون كهيئة رقابية بقرارهم بضرورة تقديم عرض الشراء الإجبارى فى إطار مسئوليتهم فى حماية السوق وحقوق الأقلية من المساهمين" وناشد رئيس الهيئة سرعة تطبيق ما أعلن عنه سابقا.