منح 450 مصنعا ومنشأة صناعية المهل القانونية لتقنين أوضعاها
وأضاف المهندس منصور بدوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تم منح عدد 450 مصنعا ومنشأة صناعية المهل القانونية لتقنين أوضعاها قبل إصدار قرار الإزالة، مشيرا إلى أنه تم إصدار 50 قرار إزالة لـ50 منشاة صناعية، مشيرا إلى أن هذه المنشآت غير قاصرة على المصانع فقط بل هناك مستشفيات وشركات وفنادق تقوم بالصرف المخالف.
850 منشأة صناعية وفقت أوضاعها خلال الفترة الماضية
وأشار إلى أن هناك 850 منشأة صناعية وفقت أوضاعها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه يأتى فى مقدمة المدن الجديدة التى تتضمن مصانع مخالفة العبور وبدر وأكتوبر، مشيرا إلى أن أكثر الصناعات التى تقوم بالصرف المخالف هى الصناعات الغذائية والكيمائية.
وفى السياق ذاته أكد المهندس منصور بدوى، أن هناك 65 مصنعا يقوم بالصرف المخالف على محطة معالجة عرب أبو ساعد، مما يسبب خطورة داهمة على شبكة الصرف بالمنطقة بأكملها.
وأشار إلى أن الشركة أعدت تقرير وأرسلته لوزارة الرى والموارد المائى بسرعة غلق الصرف المخالف لوصلة صرف هذه المصانع والمنشآت، بسبب الخطورة الداهمة، مخاطبة رؤساء الأحياء بسرعة اتخاذ إجراءات لوقف صرف هذه المصانع.
وأكد أنه تم مخاطبة رؤساء الأحياء بالمناطق الواقعة فى نطاقها هذه المصانع بسرعة اتخاذ إجراءات لوقف صرف هذه المصانع على محطة المعالجة، وذلك حفاظا على شبكة الصرف بالمنطقة وعلى كفاءة المحطة نفسها.
معالجة مياه المصانع داخليا قبل صرفها
وشدد المهندس منصور، على ضرورة أن يتم معالجة المياه داخل المصانع قبل صرفها لمحطة، وذلك وفقا للقانون رقم 93 لسنة 62 والذى ينظم ويضع مواصفات لمياه المصانع الثقيلة والشركات.
وأوضح المهندس منصور بدوى، رئيس شركة الصرف الصحى، أنه تم مخاطبة كل من وزيرى الرى والبيئة، وذلك لاتخاذ موقف حاسم ضد المصانع المخالفة، مشيرا إلى أنه بناء على هذه الخطابات قرر كل من وزيرى الرى والبيئة لزيارة المحطة على الطبيعة، والتى كانت من المقرر لها اليوم ولكن تم تأجيلها بسبب الأحداث الأخيرة.
محطة المعالجة غير قادرة على إذابة المعادن التى تحملها مياه المصانع
وأوضح أن محطة المعالجة غير قادرة على إذابة المعادن التى تحملها مياه هذه المصانع، وبالتالى تتسبب فى عدة أضرار لشبكة الصرف الصحى يأتى فى مقدمتها تكوين كتل صلبة داخل المواسير مما يقلل من حجم الماسورة، فضلا عن أن هذه التكتل تعمل على سرعة تآكل مواسير للصرف نظرا للمواد بداخلها.
مياه المصانع تسبب فى هلاك شبكة الصرف الصحى
وأكد أن صرف أى مياه صادرة عن منشأة صناعية أو وروش صناعية يتسبب فى الإضرار الكبير بشبكة الصرف، ومن بين هذه المنشآت الورش فى منطقة المدابغ التى تتسبب فى غرق المنطقة بأكملها بالصرف لأن الغراء وأظافر الحيوانات التى تحملها مياه المدابغ ويتم صرفها مباشرة على البالوعات دون الحصول على أى موافقة من المحافظة تسبب فى هلاك شبكة الصرف بالكامل فى المنطقة.
من جانبها أكدت المهندسة عزة سيد، مدير عام التحكم الصناعى بالشركة، أن المنشآت الصناعية ليست المصانع فقط بل جميع المنشآت المتصلة على الشبكة العامة للصرف الصحى، لافتا إلى أن الهدف من رقابة هذه المصانع هو المحافظة على منظومة الصرف الصحى بما تشمله من شبكات ومحطات رفع ومعالجة، والمساهمة فى المحافظة على كفاءة وتشغيل محطات المعالجة، والموارد المائية للدولة وذلك من خلال الحفاظ على المياه الجوفية والنيلية من التلوث.
وأشارت إلى أن الشركة تقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المنشآت الصناعية المخالفة، وتتمثل فى إصدار قرار بالغلق والإزالة وذلك بعد منحها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها، مشيرا إلى أن شبكة الصرف الصحى معرضة للانهيار بالكامل فى حال استمرار المنشآت الصناعية بالصرف المخالف، بالإضافة إلى أن هناك بعض الفنادق المطلة على النيل تقوم بالصرف المخالف فى النيل وهو ما يتسبب فى تلوث المياه.
وأوضحت أن الشركة طالبت كل أجهزة المدن الجديدة وأحياء القاهرة وهيئة التنمية الصناعية بعدم إصدار تراخيص التشغيل لأى منشاة صناعية إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الادارة العامة للتحكم الصناعى، وذلك بناء على نتائج تحليلى عينات الصرف الصناعى الناتجة من تلك المصانع ومدى مطابقتها للقانون.
وبما يتعلق بحماية نهر النيل، أكدت المهندسة عزة سيد، مدير عام التحكم فى الصرف الصناعى، أن الشركة أصدرت تعليمات لكل الجهات الإدارية المختصة بعدم الموافقة على إصدار تراخيص للعائمات أو المنشآت القائمة على ضفاف نهر النيل من فنادق وشركات وغيرها إلا بعد التأكد من التزام هذه المنشآت بعدم الصرف المخالف فى النيل والالتزام بمعايير الصرف الصناعى.
