رئيس حزب الثورة المصرية يكشف تفاصيل اقتحام مقرات أمن الدولة: لست متهمًا ولكنى شاهد.. زكريا عبد العزيز ووليد شرابى حاولا الحصول على ملفات مقر مدينة نصر.. والأجهزة الأمنية سجلت اجتماعات "تنسيقية الثورة"

بعدما أثير موضوع اقتحام ملفات أمن الدولة، وتم توجيه اتهام لرئيس حزب الثورة المصرية طارق زيدان، باقتحام مقرات أمن الدولة، نفى زيدان هذا الكلام وكشف تفاصيل الهجوم على المقرات، وكذلك سبب إثارة الموضوع من جديد.

قال طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية، إن قضية اقتحام مقرات أمن الدولة مفتوحة وهناك تحقيقات، وتم أخذ أقوالى فيها كشاهد رئيسى ولست متهمًا، مشيرًا إلى أن التحريات أثبتت أنه لم يحدث اقتحام لمبنى أمن الدولة فى مدينة نصر، ولكن تم فتح الباب من الداخل وحينها لم يكن متواجد.

وأضاف رئيس حزب الثورة المصرية لـ"اليوم السابع"، أن تعبير اقتحام مبنى أمن الدولة غير صحيح وهذا خطأه خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، لافتا إلى أنه حينما وصل إلى محيط مقر أمن الدولة وجد مجموعة ملتحين أبلغوهم أن هناك محتجزين تحت الأرض، وحينها أجرى مع أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة مكالمة هاتفية وطالبه بإجراء مداخلة على قناة الجزيرة، فقال له إنه تم التحفظ على الملفات ووضها فى أكياس بلاستيكية وتم منع أى شخص الخروج بالملفات.

وتابع طارق زيدان: "وبعد المكالمة دخلت أنا والدكتور عصام النظامى عضو اللجنة التنسيقية الثورة للمبنى ولم نجد أى محتجزين وحينها وصل المستشار زكريا عبد العزيز وجاء معه وليد شرابى وقال لنا إن شرابى رئيس نيابة مدينة مصر وأنه مختص بجمع الملفات، وبعد ذلك اتضح أن شرابى ليس رئيس النيابة وهى النقطة التى يحاكم فيها المستشار زكريا عبد العزيز" .

وأوضح زيدان، أنه بعد وصول اللواء حسن الروينى واللواء حمدى بدين تم تسليمهما الملفات وطالبونى مع عصام النظامى بإخراج الناس من أمن الدولة، الأمر الذى رفضه وليد شرابى وطالب الناس بعدم الخروج فصاح فيه اللواء بدين، وتم إخراج الناس وبعض الملتحين رفضوا إعطاء الملفات إلى الجيش وسلموها لوليد شرابى.

وأكد رئيس حزب الثورة المصرية، أن مقرات أمن الدولة التى تم مهاجمتها قبل مقر مدينة نصر وبالتالى الحديث عن اتهامى باقتحام مقرات أمن الدولة ليس صحيحًا، مضيفًا زكريا عبد العزيز قال، فى مداخلة تليفزيونية، إن هناك استغاثات بوجود محبوسين فى أمن الدولة فالمتظاهرين فى ميدان التحرير توجهوا إلى لاظوغلى وهو ما يحاكم فيه المستشار زكريا بالتحريض على اقتحام المقرات.

وأشار زيدان إلى أنه طالب الأشخاص اللذين تجمعوا حول مبنى أمن الدولة فى لاظوغلى بمغادرة المكان فى مقابل أن يتم اختيار 10 أشخاص منهم عصام النظامى لتفتيش المقرات، مضيفا:"وقلنا إنه لا يوجد محتجزين داخل المقر وبعض الملتحين لم يقتنعوا وتم إدخالهم للتفتيش".

وكشف طارق زيدان عن أن اجتماعات اللجنة التنسيقة للثورة كان يتم تسجيلها من قبل الأجهزة الأمنية وكان محمد البلتاجى وبعض ممثلى جماعة الإخوان يطالبون بحل جهاز أمن الدولة فى شهر فبراير 2011 ورفضت حل الجهاز وكل شىء مسجل لدى الأجهزة الأمنية.

وبعد استقرار الأمور قام أحد المحامين التابعين لزكريا عبد العزيز بتقديم بلاغ ضدى ليتم إدخالى كمتهم فى القضية لإفساد شهادتى ضد زكريا عبد العزيز، وتم حفظ البلاغ من قبل النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، وكل الكلام موجود فى التحقيقات.

وعن أسباب إثارة وفتح ملف اقتحام مقرات أمن الدولة من جديد قال زيدان: "إنه يتم إثاره الموضوع حاليا بعد مطالبتى بكشف مطالب تمويل تيار الاستقلال، وتم تقديم بلاغات ضدى من محامين تابعين لتيار الاستقلال ونجيب جبرائيل اتهمنى فى بلاغ بالتخابر مع قطر"، متسائلًا:"هل هؤلاء يفهمون أكثر من أمن الدولة ؟ فلماذا لم يتم اتخاذ إجراء ضدى من فترة ولكن التحقيقات مثبت فيها كل شىء".