رئيس الشعبة المدنية بنقابة المهندسين: 95% من الكبارى غير سليمة إنشائيا بسبب فساد النظام الأسبق.. 40% منها تحتاج صيانة فورية بـ8 مليارات جنيه سنويا.. والحمولات الزائدة تصل لضعف المسموح به

أكد الدكتور مهندس محمد عبد الغنى، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، رئيس الشعبة المدنية، أن أزمة الكبارى فى مصر تتماشى مع كل أزمات الصيانة فى البلاد، مشيرا إلى أنه خلال إنشائها كانت تواجه بعض أوجه الـ"فساد" فى الإنشاء، على حد وصفه، موضحا أنه كان يتم استخدام الخامات غير السلمية فى الإنشاء، نتيجة التلاعب فى خطوات الإنشاء بسبب فساد بمسئولى النظام الأسبق، لافتا إلى أن نحو 95% من كبارى مصر ينطبق عليها ذلك.

نقص تمويل عمليات الصيانة

وأضاف "عبد الغنى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "إجراء الصيانة للكبارى تواجه نقص بالتمويل اللازم للصيانة، خاصة فيما يتعلق بالفواصل والركائز والتى يتم اختيارها بشكل لإرضاء بعض رؤوس الفساد، مما يترتب عنه زيادة التكلفة برغم محدودية الموارد، وبالتالى يصبح رواد الكبارى عرضة لحدوث حوادث كثيرة وناتج عن التدهور المستمر فى حالتها، مما يؤثر على سلامة المركبات وعمر المنشأ نفسه".

وأشار عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورئيس الشعبة المدنية، إلى أن حل تلك الأزمة يكمن فى إجراء مراجعة لحالة كل الكبارى، ووضع خطة "محترمة" للصيانة تستبدل كل ما هو غير سليم بخامات سليمة، ليتم تركيبها بشكل سليم، ومن ثم إجراء صيانة دورية حفاظا على ثروة مصر من الكبارى، وخلال إنشاء الكبارى الجديدة لابد من الالتزام بشكل كامل بقواعد التصميم المطلوبة وعدم وضع مشروعات بطريقة "الأمر المباشر"، لتلافى حدوث بعض المخالفات، بجانب اتباع قواعد التنفيذ السليمة والفصل التام بين الملكية والاستشارى المصمم والمنفذ والمقاولين المنفذين، والالتزام باختيار المواد المناسبة لظروفنا والمطابقة للمواصفات.

وتابع: "نحتاج أن يتم الالتزام من جانب الدولة فى تطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بالحمولات الزائدة، خاصة للسيارات النقل، فنحو 98% من النقل فى مصر يتم باستخدام عربيات النقل البرى، وهو ما يجعل السائقين تعمل على تحميل زائد للحصول على مقابل اعلى بالأجر، وعجز الدولة عن تطبيق القانون مرتبط بعدم قدرتها على مواجهة سائقى عربات النقل، والتى يعرضون ثروتها وأرواح الناس للخطر".

وفى سياق متصل، قال المهندس أحمد حشيش، أمين شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين، إن الأحمال الزائدة على الكبارى من أبرز المشاكل التى تواجهها، فطبقا للكود المصرى قبل عام 2012 كان كود الحمل المحورى يبلغ 20 طنا، وطبقا للكود الأوروبية والأمريكية يصل إلى 23 طنا، لافتا إلى أنه فى دراسة وجد أن الأحمال تصل إلى 40 و 50 طنا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مجموعة من المهندسين بعد مجهودات تمكنوا من رفع الكود إلى 30 طن، إلا أنه سيحتاج إلى تكلفة أعلى، نظرا لأن الحمولات التى تسير على الطرق أكثر من هذا بكثير.

صيانة دورية كل 5 سنوات

ولفت حشيش إلى أنه من المفترض أن يتم إجراء صيانة دورية كل 5 سنوات خاصة للفواصل والركائز و"البواكى المعدنية" المعرضة للأملاح والصدأ، إلا أن تقرير الصيانة الدورى للكبارى البالغ عددها 1710 بأنحاء الجمهورية، أوضح أن نحو 40% منها يحتاج لصيانة فورية، وأن إجراء خطة صيانة يحتاج إلى 8 مليارات جنيه سنويا، موضحا أنه فى ظل عجز ميزانية الدولة صيانة الكبارى فى الغالب تحصل على مليار جنيه فقط، وبالتالى تتأخر أعمال الصيانة لبعضها.

وأوضح أمين شعبة الهندسة المدنية أن إجراء أعمال الصيانة تواجه أزمة أخرى تتعلق بحاجة الكبارى لإغلاقها بشكل كامل لمدة 3 أيام على الأقل بعد الانتهاء منها، وبعد إجراء الصيانة بساعات يتم استخدمه مجددا، وبالتالى يقصر من العمر الافتراضى للكبارى، لافتا إلى عدم وجود محاور بديلة كافية لإغلاق بعض الكبارى.

موضوعات متعلقة..

"المهندسين": قبول قيد الحاصلين على 80% لخريجى الثانوية هذا العام