رئيس الرقابة المالية: اقترحنا على "الإصلاح التشريعى" إلغاء قانون الصكوك

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن من بين التعديلات الُمقترحة من جانب الهيئة بشأن مشروع قانون سوق المال، والتى وافقت عليها اللجنة الاقتصادية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اليوم، مواد تتعلق بتنظيم إصدار وتداول الصكوك، كبديل عن قانون الصكوك الذى صدر فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي سيتم إلغاءه.

وأضاف سامي، أن الهيئة أرتأت التوصية بأن يتم تضمين المواد المقترحة بشأن الصكوك، في مشروع قانون سوق المال بدلاً من بقائها في قانون مستقل، وذلك لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقي أحكام هذا القانون عليها بدون الحاجة لتكرارها في قانون مستقل، خاصة أن خبراء الهيئة كان لديهم عددا من الملاحظات الفنية على قانون الصكوك الصادر في مايو 2013 و لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذية بما تستوجب تعديل بعض الأحكام وإضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى التى أغفلها القانون.

وتابع سامي أنه بعد الاطلاع على التجارب الدولية في شأن تنظيم الصكوك، فقد تم إعداد مشروع تعديلات عليه لكي يوفر الإطار القانوني لاستخدام الصكوك كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازنا عادلا لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية.

وأشار سامي إلى أنه من ضمن الأحكام التي تم اقتراح استحداثها ولم يتناولها القانون الصادر في 2013: تنظيم شروط الشركة التي يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد، وكذا إمكان أن تعتمد الهيئة أي معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص.

ولفت سامي إلى أن المشروع المقدم قصر تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعا وأحال للائحة التنفيذية للقانون إقرار وتعريف الصيغ الأخرى