بالصور.. خلال اجتماع لجنة الطاقة بجمعية مستثمرى العاشر.. مشكلات الغاز تحاصر الاستثمارات فى العاشر من رمضان.. و"بتروتريد": صناعة الغزل والنسيج أكبر قطاع يعانى من مشكلات سداد المسحوبات القديمة

عقدت لجنة الطاقة بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، برئاسة المهندس صبحى نصر، عضو مجلس الإدارة بمقر الجمعية، اليوم اجتماعا لمناقشة المشكلات المرتبطة بالطاقة والغاز، منها زيادة الحصص وكيفية حساب المستحقات الفعلية من الغاز الطبيعى، واستهلاك الغاز، ومشكلات التجاوز وتسهيلات سداد المديونية فى حضور أطراف المشكلات وهم المهندس يحيى عيسوى، مدير عام الصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان "جاسكو"، والمهندس علاء حافظ، مدير عام شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، وبعض مستثمرى العاشر ممن لديهم مشكلات فى قطاع الغاز.

وقال المهندس صبحى نصر، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، ورئيس لجنة الطاقة بالجمعية، إن هوس الرقابة الإدارية يعطل الاستثمار فى مصر، مؤكدا أن الجمعية طالبت هيئة الرقابة الإدارية بأن تكون موجودة فى كل هيئة وعمل لجنة تيسيرا على المستثمرين وحل مشاكل المتعثرين، علما أن منهم المماطل ومنهم المتعثر بشكل حقيقى، وتم التسهيل بجواز السداد على 36 شهرا بسعر فائدة البنك المركزى.

جدل حول ضرورة تفعيل القرار الخاص بالمسحوبات الفعلية من الغاز الطبيعى

وطالب رئيس لجنة الطاقة بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على محاسبة المصانع على مسحوباتها الفعلية من الغاز الطبيعى، حيث إنه لم يطبق حتى الآن، على الرغم من صدوره منذ أكثر من 3 أشهر، مشيرا إلى نتائج اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول أكثر من مرة، وموافقة الوزير على تطبيق هذا القرار، إلا أنه لم يفعل، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب تأجيل تطبيق القرار أن عددا كبيرا من المصانع ينتظر تطبيق هذا القرار، لحل أزمة المستحقات، التى تطالب بها الحكومة وفقا للكميات الواردة فى العقود رغم أن المصانع لا تحصل على تلك الكميات.

وكشف المهندس صبحى نصر، رئيس لجنة الطاقة بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أنه تم أيضا التوصل لاتفاق مع مسئولى الجهات الحكومية الدائنة للمصانع المتعثرة فى المنطقة الصناعية، حيث اجتمعت مع ممثلى وزارة البترول لجدولة مديونيات الغاز الطبيعى المستحقة على الشركات، بشكل يساعدها على سداد ما عليها دون التأثير على العملة الإنتاجية لها، وأن هذه الاجتماعات اتسمت بالمرونة من جانب المسئولين بالشركات الدائنة للمصانع، بهدف مساعدتها على استئناف نشاطها وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج وهو ما يعود بالنفع على الطرفين.

أكد صبحى نصر، رئيس لجنة الطاقة بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان تواجه عدة تحديات، على رأسها عدم توافر الطاقة اللازمة للتوسعات الخاصة بالمصانع الجديدة، وأيضًا عدم توافر الأراضى الصناعية اللازمة لهذه التوسعات، فضلا عن الندرة النسبية التى بدأت تواجه المصانع فى عدم وجود مخازن تكفى لتلبية احتياجات المنتجين.

بينما كشف المهندس يحيى عيسوى، مدير عام الصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان "جاسكو"، أن هناك مجموعة من المخالفات يرتكبها بعض المصانع، وأنه لابد من تحجيم المخالفات، وأن الشركة لديها فريق طوارئ وصيانه مهمته الكشف على شبكة العملاء لضمان العمل بكفاءة ويتعاملون بشكل مباشر على الشبه، مؤكدا أن المخالفات قلت بشكل ملحوظ وكبير خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح عيسوى خلال اجتماع لجنة الطاقة، أنه على الشركات تجنب المخالفات، حيث يقوم بعضهم بعمل توصيلات خاطئة ذاتيا بدون الرجوع للشركة، وهو ما ينجم عنه كوارث فى حال تركيبه خطأ، لأن هناك عمالا وأرواحا، مشددا على أنه كان لديه تعليمات بإغلاق 2 من المصانع المتعثرة فى السداد لدفع الغرامات، وتم التأجيل وقطع الغاز، وأن هناك 6 شركات سددت الغرامة، لكنها لم تزل المخالفات، وأنه لابد من رفع المخالفة.

جاسكو: 332 مصنعا مسئولة عن إمدادها بالغاز

وأضاف عيسوى أن عقد خدمات التشغيل يشمل 6 زيارات سنويا، وأن هناك 332 مصنعا الشركة مسئولة عن إمدادها بالغاز والإمكانيات محدودة، وأن عقود خدمات التشغيل هى فى المقام الأول لمصلحة المستثمر وليس لمصلحة الشبكة، للوفاء بالالتزامات فى حدود إمكانيات الشركة، وأن مهمة تسهيل دفع المديونية ليست من اختصاصاته، وهى طبقا للعقد المبرم مع الشركات ملزمة، حيث إن العقد يؤكد، بضرورة وقف الغاز فى خلال 7 أيام بعد دفع الغرامة وقدرها 50 ألف جنيه، وأن هناك مخالفات يمكن إزالتها فى نفس يوم الزيارة للتفتيش على الشركة، لكن أيضا هناك توصيلات صعبة الإزالة.

ومن جانبه، أعلن المهندس صبحى نصر رئيس لجنة الطاقة بجمعية المستثمرين، أنه سيتم توقيع بروتوكول وحملة لإزالة مخالفات التعدى على الشبكة لإلغاء الغرامات والتوصل لحلول فى نطاق توفيق الأوضاع والبحث عن حلول لتسهيل دفع المديونات، مشيدا بدور شركة بتروتريد والشركة القابضة بعد زيادة سعر الغاز، وأنها تسعى لحل الأمور، لكن يبقى الوضع هو أن قطاع البترول لديه مشكلات.

وأضاف المهندس صبحى، أن المستثمرين تقدم تسهيلات، وهناك عدة أفكار لمحاولة المساعدة بين فرق التامين طبقا للعقد والتقسيط على عام ونصف أو يسدد بدون فوائد، وأن حل مشكلة التجاوز تحتاج تسهيلا فى السداد وليس إلغاء المديونية، لأنه لا يوجد أحد لديه القدرة على إلغائها.

فيما رصد علاء حافظ، مدير عام شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، الوضع الحالى ومشكلاته، أن قطاع صناعة الغزل والنسيج يقابله مشكلات حقيقية، فيما يتعلق بسداد المسحوبات القديمة من الغاز، وأن قطاع الاستثمار حاليا لديهم مشاكل عديدة فى التصديرات والإضرابات والسيولة والأزمات المالية، وجميعها متعلق بمشكلات ما بعد الثورة، ولكن كان الوضع أفضل قبل الثورة، فالمستثمرون قبل الثورة كانت الأمور جيدة، وقطاع البترول كانت مشاكله قليلة جدا مقارنة بفترة ما بعد الثورة.

جمعية المستثمرين بالعاشر تسعى لإنجاز تيسيرات المديونية والمسحوبات

وأضاف علاء حافظ، أن المشاكل حاليا مزدوجة، وأن هناك جزءا كبيرا خاصا بالتيسيرات، التى تمت فى المديونية والمسحوبات يعود فيها الفضل لدور جمعية المستثمرين بالعاشر، وأنه هناك بعض المقترحات لمواجهة التعثر فى بعض الصناعات بعينها والمسحوبات فى حال الإعفاء من فوائد التأخير، هنا من سيكون مسئولا عن القرار، وهو ما يؤكد أنه لن يمكن فيها الوصول لقرارات محددة، ومن سيلتزم مؤكدا أنه لا يمتلك أحد قرار فى تأمين الاستهلاك.

وأضاف المهندس علاء أن فرق التأمين المدفوع بعد التسهيل على أن يسدد على عام ونصف بدون فوائد، لم يستجب له سوى 5% فقط والجميع يدفع قيمة ما يستهلكه من غاز، مشيرا إلى المشكلات التى تواجه بتروتريد، وهى المسحوبات، مؤكدا أنه تم الاتفاق على أن يكون 3 سنوات بالفوائد وبالتوازى مع وجود عملاء تجدول المسحوبات القديمة وتترك الجديدة بلا دفع، وهذا يتطلب اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على المال العام.

الكيانات والمؤسسات والمنشآت الصناعية الكبرى أكثر التزاما فى السداد

وقال المهندس علاء، إن هناك 2000 عميل صناعى على مستوى الجمهورية، جزء كبير منتظم فى السداد وهى الكيانات والمؤسسات والمنشآت الصناعية الكبرى، متسائلا هل التسهيلات ستؤدى لاستكمال العمل والتحصيل لهذه المبالغ سيزيد، مؤكدا أن 2% فقط هى الملتزمة، وهناك صناعات صغيرة ومتوسطة تطالب بتسهيلات ولم توضح هى على الاستهلاك أم النشاط.

وتطرق المهندس يحيى عيسوى، مدير عام الصناعات الهنسية بالعاشر من رمضان، "جاسكو"، وهى الشركة التى تقوم بالتعاقد، أن مشكلة رفع عقد خدمات التشغيل، كان تم رفعها بشكل مبالغ فيه من 4 إلى 18 ثم 24 ثم 30، وتم تقسيمها على حسب استهلاك المصانع، وأن الرقم كان مبالغا فيه، لكن تم إعادة دراسة واحتساب المصروفات الفعلية مضافا إليها 10% ضريبة مبيعات ليصبح الحد الأدنى للزيارات 6 مرات فى العام من 4 إلى 9 سنوات.

قريبا عرض تقرير لجنة الحصر للمستحقات على الشركة القابضة للغاز

ومن جانبه أوضح علاء حافظ مدير عام شركة الخدمات التجارية البترولية " بتروتريد" أن فيما يخص مشكلة التجاوز هناك الشركة المتعاقدة "جاسكو" والشركة التى تقوم بالتحصيل "بتروتريد"، أنه تم تشكيل لجنة حصر من 2009 حتى 2015 للمستحق ومطالبة من لم يدفع، وأثناء الحصر ظهرت بعض الوقائع، فبعد المراجعة والاستقرار على الأرقام المستحقة لم يتم إرسال مطالبات تحصيل من 2010، المخالصة تتم بتاريخ على الدين الموجود بالكشوف، التى تأتى بعد هذا التاريخ وأنه حتى الآن لايوجد مصنع دفع أن حصر المديونات على المصانع التى لم تدفع وصدرت لها مطالبة واللجنة قامت بكتابة تقرير سيتم عرضه على الشركة القابضة للغاز.