النيابة الإدارية تحقق فى إهدار أموال الدولة بشركة "نايل سات"

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل بالمكتب الفنى فى بلاغ الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مخالفات شابت عملية تصفية الشركة الدولية لبث المعلومات (مينا سات)، التى ترتب عليها خسائر مالية جسيمة للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، بلغت قيمتها مليون و452 ألفا و190 دولارا أمريكيا.

وفى سياق متصل، قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن البلاغ ذكر أن الخسائر تمثلت فى مبلغ 316 ألفا و441 دولارا أمريكيا قيمة المساهمة فى رأس مال الشركة الدولية لبث المعلومات، ومبلغ مليون و135 ألفاً و749 دولار قيمة مستحقات لشركة (نايل سات) طرف الشركة الدولية لبث المعلومات وقامت بالتنازل عنها.

وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن البلاغ كشف عن أنه تم عرض خسائر الشركة الدولية لبث المعلومات التى بلغت 136% من رأس مالها على مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) إلا أن الأخيرة قررت الاستمرار فى الشراكة مع الشركة الدولية رغم الخسائر الباهظة ودون إتخاذ أى إجراءات لوقف نزيف الخسائر.

وقرر رئيس هيئة النيابة الإدارية تقييد البلاغ تحت رقم 187 لـسنة 2015، وأحاله للمستشار سعد خليل، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة لمباشرة تحقيقها، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوى، وكيل المكتب.