"المفوضين"توصى بإلغاء قرار عزل أحد ضباط اللحية وتخفيف العقوبة

أوصت الدائرة الرابعة لهيئة مفوضى الدولة، بالمحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من العقيد ياسر محمد جمعة، أحد الضباط الذين تم عزلهم لإطلاق لحيته، وإلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافى الصادر لضباط الشرطة، والقضاء مجددا بمجازاته بالجزاء الأخف وفقاً لما تقدره عدالة المحكمة.

وقال التقرير المعد من المستشار خالد فرحات، إن وزير الداخلية أصدر قرارا بإحالة العقيد ياسر محمد جمعة، الضابط بالإدارة العامة لاتصالات الشرطة سابقاً، وبديوان عام الوزارة حالياً، الى مجلس تاديب لمحاكمته تاديبياً لأنه بوصفه موظفا عموميا ارتكب مخالفة التعليمات لإصراره على مخالفة نص المادة 41/4 من قانون هيئة الشرطة، فيما تضمنته من ضرورة محافظته على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام، ومخالفته التعليمات الواردة بالتعليمات الصادرة من قطاع شئون الضباط فيما تضمنه من ضرورة المحافظة على المظهر العام لأعضاء هيئة الشرطة، خاصة قص الشعر، وحلاقة الذقن، وبما يتلاءم مع ارتداء الزى الرسمى.

وأضاف التقرير: حرصا على مستقبل الطاعن الوظيفى، يرى إلغاء قرار العزل الوظيفى لأنه يعتبر بمثابة حكم الإعدام الوظيفى، وهو أشد عقوبة يمكن أن توقع على الموظف، وأن قرار مجازاته بالعزل من الوظيفة قد جاء موصوماً بعيب مخالفة القانون للغلو فى الجزاء، الأمر الذى يترتب عليه إلغاء الحكم المطعون فيه والاكتفاء بمجازاته بالجزاء الأخف لما ثبت فى حقه من مخالفات.