فيسبوك
واتساب
تصريحات متابعة الانتخابات البرلمانية
وأكدت اللجنة أنه سيتم تسليم التصاريح إلى مندوبى المنظمات ووسائل الإعلام المقبولة من مقر اللجنة العليا فى الفترة من 26 حتى 30 أغسطس؛ وبالنسبة للمنظمات ووسائل الإعلام، التى سبق قبولها، فتصاريحها سارية لحين انتهاء انتخابات مجلس النواب 2015.
وأشارت اللجنة إلى أنه يجب أن يتوافر فى المنظمات المتقدمة بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات بعض الشروط، وهى أن تكون مشهرة وفقاً للقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وأن تكون ذات سمعة حسنة، مشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة فى مجال متابعة الانتخابات، وأن يكون المتابع من أعضاء المنظمات مقيدا فى قاعدة بيانات الناخبين، وألا يكون سبق الحكم عليه فى جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره، وتقدم كل منظمة صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة، أو الجمعية، وشهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة، تفيد استمرارها فى مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن نشاطها وفقاً للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وملخص واف عن المنظمة، وترخيصها، وأنشطتها، وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات.
معايير قبول متابعة المنظمات الدولية للانتخابات
وقالت مصادر باللجنة العليا للانتخابات: إن اللجنة لن تقبل أى منظمة دولية إلا إذا كانت ذات سمعة دولية حسنة، ومشهودا لها بالحيدة والنزاهة، وأكد أن اللجنة تحرت عن كل المنظمات، التى تقدمت بطلبات للمتابعة وطبقت عليها المعايير المحددة للقبول، مضيفة أن المنظمات غير المحايدة، والتى لها ميول إخوانية أو تتبع جماعة الإخوان أو تمارس أنشطة مخالفة للقانون لن يتم قبولها، وسيتم استبعادها.
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن اللجنة تلقت حتى الآن طلبات للمتابعة من 24 منظمة، ويتم فحص أوراقها للتأكد من استيفائها الشروط والضوابط، مشيرة إلى الـ63 منظمة مصرية والـ5 منظمات الدولية التى تم قبولها فى وقت سابق ستسجل الأكواد الخاصة بها مع المنظمات الجديدة لمنحها تصاريح المتابعة.
مصدر باللجنة: اجتماعات العليا للانتخابات صحيحة
وفى سياق متصل، أكد مصدر باللجنة ردا على المشككين فى قانونية القرارات، التى أصدرتها اللجنة قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها، أن كل القرارات، التى أصدرتها اللجنة قانونية وسليمة، وكذلك اجتماعاتها قبل صدور القرار صحيحة، وأن تأخر صدور القرار لا يؤثر على سلامة قرارات اللجنة، خاصة أن القرار تنظيمى فقط.
من جانبه، قال المستشار نصر الدين شعيشع، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، إنه جار تحديث بيانات القضاة، حيث إن اللجنة المشكلة لتحديث قاعدة بيانات القضاة تواصل عملها لإزالة القضاة المعارين للخارج، ومن يحال للصلاحية.
