الخارجية تشرح باللغتين العربية والإنجليزية قانون مكافحة الإرهاب الجديد

فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة الخارجية لشرح حقيقة الأوضاع في مصر أمام المجتمع الدولى، والتعريف بالتطورات السياسة والاقتصادية والاجتماعية فى مصر، قامت وزارة الخارجية بإعداد مذكرة تفصيلية وشارحة باللغتين العربية والإنجليزية لأهم بنود قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والتى كانت محل استفسارات وملاحظات من بعض الأطراف والجهات الداخلية والخارجية خلال الأيام الأخيرة.

وفى تصريح للمستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الإجراء الذى قامت به وزارة الخارجية يستهدف شرح الكثير من التفاصيل والجوانب القانونية والسياسية والأمنية المرتبطة بإصدار القانون، والتى أثبتت طبيعة الملاحظات والانتقادات الواردة من جهات غربية بشأنها قدرًا من القصور فى الإلمام بتفاصيلها، وعدم القراءة المدققة لبعض نصوص القانون، فضلاً عن العجز عن إدراك الهدف من اصدار القانون والخلط بينه وبين والقوانين المنظمة لممارسة الحريات السياسية والدستورية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزارة الخارجية حرصت على إعداد المذكرة باللغة الإنجليزية أيضًا، وتكليف السفارات المصرية بالخارج بشرح عناصرها إلى المسئولين الغربيين، وتسليمها إلى المسئولين فى المنظمات الدولية المعنية، ونشرها على موقع وزارة الخارجية وصفحة الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعى، وذلك لضمان الانتشار الأوسع لها ووصول الرؤية المصرية إلى جميع الأطراف المعنية فى الداخل والخارج.

وتعليقًا على بعض الانتقادات التى وجهت إلى القانون من جانب بعض الدول والمنظمات الحقوقية الخارجية، أكد المتحدث الرسمى على ضرورة احترام استقلالية القرار المصرى، مشيرًا إلى أن مصر لم تعلق فى يوم ما على القوانين التى سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب على أراضيها، والتى اعتبر الكثيرون من مواطنى تلك الدول ذاتها أنها مقيدة للحريات.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد قد تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصرى وقادة الفكر والرأى، فضلاً عن الاسترشاد بقوانين عديدة سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب.