وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار من رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 156 لسنة 1985، بإنشاء وتنظيم الجامعة العمالية، وتشكيل لجنة عليا مؤقتة لتطوير الجامعة، برئاسة وزيرة القوى العاملة والهجرة، وعضوية وزراء التعليم العالى، الثقافة، التعليم الفنى والتدريب، والاستثمار، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلى المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 49.91 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية الكوامل بمحافظة سوهاج، بغرض استخدامها فى إقامة مشتل، بالإضافة إلى إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 7.1 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية كوم أوشيم، بمركز طامية، بمحافظة الفيوم، لصالح محافظة الفيوم، لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة للمخلفات الصلبة.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعتى أرض مملوكتين للدولة ملكية خاصة، بناحية قرية النجاح بمركز بدر بمحافظة البحيرة، الأولى، بمساحة 19 فداناً، والثانية بمساحة 10.8 فدان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها فى مشروعات الاستصلاح والاستزراع.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 149.27 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية بيت داود بالظهير الصحراوى لمركز جرجا بمحافظة سوهاج، لصالح محافظة سوهاج، لاستخدامها فى إقامة مزرعة دواجن.
ووافق مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية أورجواى الشرقية، الموقع فى القاهرة بتاريخ 2/7/2015.
ويأتى الاتفاق فى إطار رغبة الدولتين فى تقوية أواصر الصداقة والتعاون المشترك، وتشجيع التعاون الاقتصادى والفنى بينهما، من خلال تنفيذ برامج ومشروعات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الزراعة واستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى، وصيد وتصنيع الأسماك، والكهرباء، والطاقة، والصناعة والتعدين، والبترول والغاز الطبيعى، وصناعة الدواء والسياحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما ينص الاتفاق على أن يتم التعاون بين البلدين فى تبادل الخبراء والمتدربين والباحثين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تبادل البعثات التجارية والباحثين فى شئون السوق والمعلومات التجارية والمشاركة فى المعارض والأسواق التجارية، فضلاً عن التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كلتا الدولتين، والتعاون بين شركات القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص لإقامة المشروعات المشتركة، وكذلك تشجيع تبادل الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات فى المجالات الاقتصادية والفنية.
كما ينص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والفنى تضم ممثلين من كلتا الدولتين، وذلك كآلية لضمان المتابعة والتنفيذ المناسبين للموضوعات الواردة فى الاتفاق، وموضوعات التعاون الثنائى الأخرى، مع قيام مؤسسات كلتا الدولتين بتوقيع اتفاقيات محددة على أن يتم تحديد مصادر التمويل مع إمكانية قيامهما بالاتفاق المشترك على طلب التمويل من الجهات المانحة فى تنفيذ البرامج والمشروعات وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية لكلتا الدولتين.
