قانون مكافحة الإرهاب
وأشاد "فتحى" فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" باستجابة المشرع للملاحظات والتحفظات التى أبداها مجلس القضاء الأعلى على مشروع قانون مكافحة الإرهاب قبل تعديله والتصديق عليه، مؤكدًا أن هذه الملاحظات التى أبداها المجلس على بعض المواد وطلبه تعديلها كانت فى محلها من أجل توفير ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها فى الدستور والقانون، قائلاً: "رغم أن مرتكب الجريمة الإرهابية يرتكب جريمة فى حق الوطن إلا أن مبادئ العدالة يجب أن تسمو".
وقال: "قانون مكافحة الإرهاب فى مجمله جيد وسيساهم بشكل كبير فى اجتثاث جذور الإرهاب وتقليص الجرائم الإرهابية حتى القضاء عليها نهائيا، وتتوافر فيه مبادئ العدالة والضمانات القانونية للمتهمين.
عبد الله فتحى: نتابع توزيع القضاة المشرفين على الانتخابات
فى سياق آخر، أكد "فتحى" أن نادى القضاة يتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة عملية توزيع القضاة الذين سيشاركون فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشددًا على أن النادى لا يتدخل فى اختصاصات عمل اللجنة ومهامها ولكن يتابع عملية التوزيع من أجل التيسير على القضاة وأعضاء النيابة العامة وتذليل أى عقبات يمكن أن تواجههم من خلال غرفة عمليات سيشكلها مجلس إدارة النادى، وغرف عمليات أخرى بأندية القضاة بالأقاليم فى مختلف المحافظات.
وأضاف "فتحى" أن اللجنة العليا للانتخابات استجابت لمطلب نادى القضاة بتوزيع المشرفين على الانتخابات بالقرب من محل إقامتهم بالنسبة للقضاة، وبالقرب من محل عملهم بالنسبة لأعضاء النيابة العامة.
غرفة عمليات نادى القضاة لتذليل العقبات
وأشار رئيس نادى القضاة إلى أن غرفة العمليات بالنادى ستتواصل مع كل الجهات المعنية لتذليل أى عقبات تعترض القضاة قبل وأثناء العملية الانتخابية حتى انتهائها، واختيار أماكن إقامة لائقة، مؤكدًا ثقة القضاة فى قدرة القوات المسلحة والشرطة المصرية على التأمين الكامل لانتخابات مجلس النواب وإفساد أى محاولات لتعطيلها أو عرقلتها، وقدرة الدولة المصرية شعبًا وقيادة على تجاوز هذه المرحلة والقضاء على الإرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة