"الرقابة المالية" تدرس سبل تغطية وثيقة التأمين على أفراد الجيش والشرطة

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه فى ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، والذى تضمن النص على التزام الدولة بالتعاقد على التأمين على أفراد القوات المسلحة والشرطة، لتغطية مخاطر الإرهاب، فقد بدأت الهيئة فى دراسة أفضل السبل لتوفير التغطية التأمينية المطلوبة.

وأضاف سامى فى بيان للهيئة، أنه سيتم الاجتماع خلال أيام مع الاتحاد المصرى للتأمين، للنظر فى مختلف الاقتراحات بهذا الخصوص، ومدى مناسبة إنشاء مجمعة تأمينية لهذا الغرض، وذلك تمهيداً لسرعة تحديد التوجه الذى سيتم تبنيه والتنسيق بشأنه مع وزارتى الدفاع والداخلية، وإعداد الدراسات الاكتوارية المطلوبة.

وتنص المادة 54 من قانون مكافحة الإرهاب على أن تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية، التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم، بما فى ذلك حالات الوفاة أوالعجز الكامل أوالجزئى على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين، ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة.