فيسبوك
واتساب
الإذاعة الإسرائيلية: تكاليف منزل نتنياهو بلغت 2 مليون شيكل عام 2014
كشف تقرير نشرته الإذاعة العامة الإسرائيلية، النقاب عن ارتفاع المصاريف الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو والتى تتكفل بها الدولة من الضرائب التى تدفع بواسطة الإسرائيليين.
وأضافت الإذاعة أن تكاليف منزل نتنياهو بلغت 2 مليون شيكل خلال عام 2014 الماضى، موضحة أن الإنفاقات شملت مليونًا و700 ألف شيكل لمقر إقامته فى القدس المحتلة بينما 280 ألف شيكل لمنزله فى هرتسيليا .
وأوضحت الإذاعة أن التكاليف الباهظة لرئيس الوزراء قد تدفع مراقب الدولة إلى التحقيق فى هذا التقرير، استنادًا إلى أن هذه التكاليف تدفع فاتورتها الدولة.
مفاجأة.. 340 "حاخام يهودى" بالولايات المتحدة يؤيدون اتفاق إيران النووى
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه فى الوقت الذى يتواصل فيه الصراع على الاتفاق النووى فى الكونجرس الأمريكى، يتواصل تمزق الجالية اليهودية الأمريكية التى تتعرض الى الضغط من قبل زعماء يهود من أجل تحديد موقف من هذا الاتفاق.
وأوضحت يديعوت أنه بعد أن تم تسريب خبر أن اللوبى اليهودى بالولايات المتحدة "الإيباك" الأسبوع الماضى، بأنه يزيد الضغط على أعضاء الكونجرس من أجل إسقاط الاتفاق، اتضح أن هناك جهات أخرى فى الجالية اليهودية تطلق أصواتًا مغايرة.
وقالت الصحيفة العبرية، إن 340 حاخامًا يهوديًا أرسلوا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة، مساء أمس الاثنين، رسالة الى أعضاء الكونجرس تحثهم على دعم الاتفاق مع إيران.
وقال الحاخامات فى رسالتهم: "إن الاتفاق يهدف إلى منع إيران من حيازة سلاح نووى، ونحن لسنا سُذجًا أمام المخاطر الكامنة فى المشروع النووى الإيرانى، لكننا نؤيد الاتفاق لأنه الخيار الأفضل لضمان أمن الولايات المتحدة وإسرائيل".
وأضاف الحاخامات الأمريكيون ومعظمهم من التيارين الإصلاحى والمحافظ: "لقد تولد على خلفية هذا الاتفاق الانطباع المضلل بأن القيادة اليهودية فى الولايات المتحدة تعرض جبهة موحدة ضد الاتفاق، لكنهم عمليًا لا يمثلون غالبية يهود الولايات المتحدة الذين يدعمون المصادقة على الاتفاق فى الكونجرس، فنحن والكثيرون غيرنا ندعم هذا الاتفاق التاريخى الذى صاغته أقوى الدول فى العالم، ونحن نؤمن أنه سينجح بمنع إيران من التسلح النووى".
التحقيق مع وزير دفاع إسرائيل السابق إيهود باراك بتهم "غسيل أموال"
كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الإسرائيلية تحقق مع وزير الدفاع الإسرائيلى السابق والذى شغل أيضا منصب رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، بتهم "غسيل أموال".
وأوضحت هاآرتس أن سلطة التحقيق بالشرطة الإسرائيلية المتخصصة فى مكافحة جرائم غسيل الأموال بدأت بفحص معلومات تثير الشبهات بعدم قيام رئيس الحكومة ووزير الدفاع سابقًا، إيهود باراك، بالتبليغ عن الأموال التى يحتفظ بها فى بنوك أجنبية.
وقالت الصحيفة العبرية، إنه تم تبليغ أمر التحقيق إلى المستشار القضائى للحكومة يهودا فاينشتاين، ونائبة راز نزرى، وعدد من المسئولين فى النيابة وفى قسم التحقيقات فى الشرطة، مضيفة أن باراك لم يستدع حتى الآن لسماع رده على الشبهات.
ورفض المتحدث باسم النيابة العامة الإسرائيلية التطرق إلى الموضوع ردًا على توجه "هآارتس" إليه، وقال إن رفضه التعقيب لا يعنى "تأكيد أو نفى الموضوع".
وأشارت هاآرتس إلى أن المصادقة على قانون مكافحة غسيل الأموال تمت فى فترة رئاسة باراك للحكومة، ويحمل القانون توقيعه، ويهدف القانون إلى محاربة تنظيمات الجريمة والنشاطات الإرهابية فى الأساس، لكنه يسرى أيضا على كل من يحاول التستر على حيازة مبالغ تتجاوز نصف مليون شيكل، سواء فى إسرائيل أو الخارج.
وفى المقابل، رد مكتب إيهود باراك على تلك الاتهامات بأن هذا الموضوع ليس إلا "محض هراء"، وأكد أن باراك أبلغ السلطات المختصة عن فتح حساب مصرفى فى الخارج وهو يقدم تقارير بشأنه وفقًا لأحكام القانون.
هاآرتس: 970 فتاة قاصر يتم استغلالهن للعمل بـ"الدعارة" فى إسرائيل
كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن هناك 970 فتاة قاصر، على الأقل، يتم استغلالهن فى مجال "الدعارة" داخل إسرائيل فى الوقت الراهن، وأن هذه القضية معروفة لمكاتب الشئون الاجتماعية فى إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن هذه الأرقام تستند إلى تقارير قدمتها عاملات اجتماعيات يتخصصن فى مجال معالجة الفتيات اللاتى يتعرضن لضائقة، فى عام 2014، مشيرة إلى أن المراكز التابعة لوزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية لم تعالج سوى ثلث نحو 300 من هذه الحالات، فى العام الماضى.
وبحسب التقديرات فإن هناك نحو 250 فتى قاصر يتم استغلالهم فى مجال الدعارة أيضًا، ويقدر المجموع بنحو 1250 فتاة وفتى، كما أن متوسط سن التورط فى مجال الدعارة يتراوح ما بين 13 إلى 14 عاما.
وأشارت هاآرتس إلى أن وزارة الرفاه الاجتماعى على علم بهذه الأرقام، كما أنه لا يوجد بيانات رسمية تشير إلى حجم هذه الظاهرة، رغم أن عدة لجان حكومية، أولها كانت فى عام 1997، قد قررت بأنه يجب إجراء بحث حول هذه الظاهرة.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن مراقب الدولة كانت قد كتب فى تقريره فى عام 2014 الماضى، أن الوزارات الحكومية والسلطات المحلية والجمعيات ذات الصلة تحتفظ بتقديرات فقط، وأن هناك فروقا بين المعطيات التى تعرضها وزارة الرفاه وبين المعطيات التى تعرضها المنظمات الناشطة فى هذا المجال.
ويستند تقرير المراقب إلى أن استطلاع أجرى فى نهاية عام 2011، أظهر أن 621 فتى وفتاة متورطون فى مجال الدعارة، وأن معدل سنهم يصل إلى 16.7 عاما.
