مساء الأربعاء 5 أغسطس الجارى وقبل ساعات من حفل افتتاح قناة السويس، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قرارا رئاسيا بالعفو عن 44 محتجزا سودانيا بمصر، وتم الإعلان أنه سيتم نقل المفرج عنهم عبر الطائرة التى غادرت القاهرة لإعادة الصيادين المصريين الذين كانوا محتجزين بالسودان، قبل أن يصدر الرئيس السودانى عمر البشير قراراً بالعفو عنهم قبل يوم من مشاركته فى حفل قناة السويس. الغريب فى الأمر أن الصيادين المصريين البالغ عددهم 101 صياد عادوا إلى مصر بعدما نفذت السودان قرار العفو، بينما المحتجزون السودانيون مازالوا كما هم فى السجون المصرية، دون أن يعرف أحد إلى الآن سبب عدم تنفيذ القرار الرئاسى بالإفراج عنهم.
تأخر مصر فى الإفراج عن المحتجزين أثار حساسية كبيرة لدى السودانيين، وبدأت الصحف السودانية فى الغمز واللمز بأن مصر أخلت بوعدها بعد وصول الصيادين المصريين إلى بلدهم، وزادوا على ذلك بقولهم إن المحتجزين السودانيين يعانون من سوء المعاملة داخل السجون المصرية، وأن التحرك الوحيد الذى حدث لهم بعد صدور قرار العفو أن السلطات المصرية جمعت (36) من المحتجزين من سجون الوادى الجديد والمنيا الجديد وقنا العمومى، فى سجن القناطر، وأن (8) منهم فى سجنى قنا والمنيا، وفقاً لما نشرته صحيفة «اليوم التالى» السودانية.
الأمر برمته يشير إلى خطأ ما حدث فى القضية، وأن لدينا جهة عملت على عرقلة القرار الرئاسى دون أن توضح أسباب ذلك، علماً بأن هذه الجهة أياً كانت مسؤولة عن إحراج الرئيس السيسى فى الخارج، وتحديداً الشقيقة السودان التى بدأت علاقتنا بها تشهد تطوراً وتحسناً ملحوظاً بعد وصول الرئيس السيسى إلى سدة الحكم، وظهور التفاهم الإستراتيجى بينه وبين البشير حول عدد من القضايا، خاصة المتعلقة بالوضع الثنائى بين القاهرة والخرطوم، وهو ما لمسته أكثر من مرة فى حوارات مع مسؤولين وشخصيات سودانية يكنون جميعهم كل التقدير للرئيس السيسى، ويستبشرون فيه خيراً ليس لمصر فقط وإنما للدول العربية.
القضية ليست سهلة، لأنها ترتبط بتنفيذ قرار رئاسى، فالأمر يحتاج لتدخل من الرئيس ليعرف من المسؤول عن هذا التأخير الذى سيتسبب فى إحراج للرئيس الذى أصدر القرار، كما أنه سيحرجنا جميعاً وسيفتح المجال أمام الآخرين، لسكب الزيت على النار وإشعال الموقف لدى الأشقاء السودانيين.
