"صندوق النقد" يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد السعودى فى 2015

توقع صندوق النقد الدولى تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية إلى 2.8 % هذا العام، ثم 2.4 % في عام 2016 حين يبدأ الإنفاق الحكومي في التكيف مع الانخفاض السائد في أسعار النفط، على أن يبلغ 3 % تقريبا على المدى المتوسط، مرجحا في الوقت ذاته ان يظل التضخم في حدود منخفضة.

وقال الصندوق في بيان صدر اليوم الإثنين بمناسبة ختام المجلس التنفيذي للصندوق مشاورا المادة الرابعة مع المملكة العربية، إن هبوط أسعار النفط قد بدأ أن يتسبب فى انخفاض كبير في إيرادات التصدير والمالية العامة.

وتوقع صندوق النقد في التقرير الذي حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، أن تسجل مالية الحكومة المركزية عجزا قدره 19.5 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 ، وأن يظل العجز مرتفعا على المدى المتوسط رغم انخفاضه المتوقع في عام 2016 وما بعده مع انتهاء الإنفاق على البنود غير المتكررة واستكمال المشروعات الاستثمارية الكبرى.

وأشار التقرير إلى أن المملكة ظلت من أقوى الاقتصادات نموا في مجموعة العشرين، إذ تمكنت من تحقيق فوائض كبيرة في المالية العامة والحساب الخارجي نظرا لتصاعد أسعار النفط و زيادة إنتاجه، كما ساهم ارتفاع إنفاقها الحكومي إلى قوة النشاط في القطاع الخاص، لكن البيئة السائدة في سوق النفط العالمية شهدت تغيرا ملموسا على مدار العام الماضي مع هبوط أسعار النفط بنسبة 50 % تقريبا.

وتابع "صندوق النقد" أن مستوى الدين الحكومي بالغ الانخفاض حيث سجل 1.6 % من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2014 ، فيما تراجع فائض الحساب الجاري إلى 10.9 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 ، ومن المتوقع أن يسجل عجزا محدودا في عام 2015 على أن يعود إلى تحقيق فائض في الفترة 2016 - 2020 .

وبالرغم من تباطؤ حركة الودائع الداخلة إلى الجهاز المصرفي بالملكة خلال الشهور الأخيرة، مع انخفاض معدل نمو الائتمان الخاص، أكد الصندوق أن "الجهاز المصرفي قادر على تجاوز انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النشاط العالمي".

وفى نهاية التقرير شدد الصندوق على أن انخفاض أسعار النفط أضفي أهمية أكبر على الإصلاحات الهيكلية التي تحقق تحولاً في تركيز النمو من القطاع العام إلى القطاع الخاص.